الـ"UMT" تكشف مخرجات أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة

كشف بلاغ صادر عن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، عن عقدها جلسة للحوار الاجتماعي، اليوم الجمعة 17 أبريل، مع السيد رئيس الحكومة، بحضور الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي، والذي أكد خلاله الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معبرا عن أسفه لعدم عقد دورة شتنبر 2025، والالتزام بتنزيل بنود الاتفاقات السابقة، من أجل تفعيل حقيقي للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل 2022، مشددا على أن قيمة الحوار الاجتماعي تكمن في مدى الالتزام بنتائجه وتنزيل مخرجاته.

ووقف وفد الاتحاد كذلك على السياق الوطني المطبوع بالغلاء الفاحش للمعيشة، والذي يكتوي بناره عموم الأجراء، واستمرار الارتفاع المهول للمواد الاستهلاكية الأساسية دون حسيب أو رقيب، مؤكدا على ضرورة انكباب الحكومة بكل جدية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة. وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ النقابي، تم التأكيد على المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة، وخصوصا إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، للحد من تأثير الغلاء الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة بكل مكوناتها، مع إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ سنوات، وسن حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور لتخفيف العبء على عموم الأجراء، واتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية تتمثل في تخفيف العبء الضريبي على المحروقات من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المحروقات، وكذا المواد الاستهلاكية الأساسية، مع التخفيض، لمرحلة معينة، من رسوم الاستهلاك (TIC)، وتسقيف أسعار المحروقات، وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوارات القطاعية، والوفاء بتنفيذ الالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وفتح حوارات فئوية في القطاع العام لتلبية مطالب الأطر المشتركة (المهندسون (UNIM)، المتصرفون (UNAM)، التقنيون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون)، وفتح حوارات حقيقية في قطاعات الجماعات الترابية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، وتنزيل ما تبقى من الاتفاقات الخاصة بقطاع التعليم، وتنظيم قطاع المناولة (قطاع الحراسة الخاصة، قطاع النظافة وباقي المهن)، ووضع حد للفوضى الاجتماعية التي تسوده، وحماية حقوق العاملين به، خاصة احترام مدة العمل التي تفوق حاليا 12 ساعة في النهار والليل، وفرض حد أدنى للأجر، وترسيم العاملين، وبصفة عامة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.

وبخصوص الرد الحكومي، كشف البلاغ أن الحكومة التزمت، في نهاية الاجتماع، بدراسة مختلف مطالب الاتحاد المغربي للشغل، وتقديم مقترحات بشأنها.