ضريبة النظافة: اكتظاظ كارثي بوكالة علال الفاسي بمراكش و"حقوقيون" ينتفضون

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها البالغ واستيائها الشديد جراء الوضع المأساوي الذي تعرفه عملية استخلاص ضريبة النظافة، بعدة مراكز لشبابيك الأداء داخل إدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش، حيث يناهز عدد الأسر المعنية، يؤكد بلاغ للجمعية توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، ما يفوق 220 ألف أسرة.

وأضاف البلاغ أن قرار المركزة أدى بشكل مباشر إلى اكتظاظ غير مسبوق، وضغط هائل على الموظفين والمرتفقين في فضاء ضيق يفتقر لأبسط شروط الاستقبال والتنظيم، مما يشكل، حسبه دائما، مسا مباشرا بكرامة المواطنين، ويضع الموظفين تحت ظروف عمل تتعارض مع حقوقهم الشغلية.

هذا التدبير الإداري، الذي وصفه أصحاب البلاغ بالعشوائي، يناقض المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يخالف القوانين الوطنية، وعلى رأسها الدستور الذي ينص على تقريب الإدارة من المواطن وضمان الحق في المرفق العمومي الجيد، إضافة إلى مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الشغل. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إزاء هذا الوضع، بالوقف الفوري لسياسة المركزة، وتوزيع العبء الإداري بشكل عادل على مختلف المصالح، مع التفعيل العاجل للإدارة الجهوية بتاركة، وخاصة مصلحة الإصدار، ودعم المصلحة بموارد بشرية وتجهيزات تقنية كافية، وكذا تحسين فضاءات الاستقبال بما يحفظ كرامة المرتفقين، ويضمن خدمة عمومية لائقة.