اقتطاعات تصل إلى 3000 درهم ومستحقات عالقة.. نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن "اختلالات" بالمجموعة الصحية لجهة الرباط

توصلت "أخبارنا" ببيان صادر عن المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن عدد من الاختلالات التي رافقت الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، مؤكدة أن الانتقال إلى النظام الجديد أثار مجموعة من المخاوف لدى الشغيلة الصحية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والمستحقات والمكتسبات المهنية والاجتماعية. وكشفت النقابة أنها توصلت بشكايات بشأن اقتطاعات وصفتها بغير المبررة من أجور موظفين، بلغت في بعض الحالات حوالي 3000 درهم، مطالبة بفتح تدقيق إداري ومالي عاجل وتوضيح أسباب هذه الاقتطاعات وإرجاع المبالغ التي تم خصمها دون سند قانوني.

كما طالبت المنظمة بتسوية مختلف المستحقات المالية العالقة، لاسيما الترقيات والتعويضات العائلية والحراسة والإلزامية والبرامج والمهام الصحية، مع التشديد على عدم المساس بالمكتسبات التي راكمتها الشغيلة، وفي مقدمتها منحة المردودية التي كان يستفيد منها مستخدمو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. ودعت في السياق ذاته إلى إحداث منحة الشهر الثالث عشر لفائدة مستخدمي المجموعة الصحية الترابية، وضمان تمثيلية عادلة للأطر الإدارية داخل مجلسها الإداري، إلى جانب اعتماد حركة انتقالية شفافة تراعي الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية.

في سياق متصل، شددت النقابة أيضا على ضرورة اعتماد الشفافية في الترقي والمسار المهني، ونشر لوائح الترقية بالأقدمية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لفائدة الشغيلة وتعميم هذا المكتسب على مختلف المستخدمين. وحذرت من أن أي مساس بالحقوق والمكتسبات أو استمرار الاختلالات قد يزيد من حالة القلق داخل القطاع، مؤكدة أن نجاح المجموعة الصحية الترابية لا يرتبط فقط بإحداث الهياكل ونقل الاختصاصات، وإنما بمدى قدرتها على بناء الثقة مع الموارد البشرية وإنصافها وتثمين كفاءاتها.

إلى جانب ذلك، دعت المنظمة الديمقراطية للصحة الوزارة الوصية وإدارة المجموعة الصحية الترابية إلى التدخل العاجل لمعالجة ملف الاقتطاعات، وتسوية المستحقات المالية، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في مواكبة الإصلاح، مع فتح حوار اجتماعي جهوي منتظم ومسؤول. وأكدت أن موقفها من المشروع يظل داعما لكل إصلاح حقيقي، غير أن هذا الدعم، وفق البيان، لا يعني القبول بالتراجع عن المكتسبات أو تحميل الشغيلة الصحية كلفة الانتقال المؤسساتي، معتبرة أن إنصاف الموارد البشرية يشكل شرطا أساسيا لإنجاح الإصلاح وتحسين جودة الخدمات الصحية.