زواج الفتيات القاصرات يقسم الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة بنكيران

 

أخبارنا المغربية ــ متابعة

 

للمرة الثانية على التوالي، أجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الحسم في الطلب الذي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية، لحصول البرلمان على فتوى حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الجدل الذي  أثاره مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة،  المتعلقة بزواج  القاصرات دون سن 18 سنة .

و حسب صحيفة "الأخبار" لعدد الغد ، فقد تقرر تأجيل البت في هذا الطلب، بسبب وجود انقسام داخل الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة بنكيران.