ملف العقار بالحسيمة.. مسؤولية الدولة ثابتة والملك يتدخل بالطريقة الصحيحة  

أخبارنا المغربية : يونس الشيخ  

في الحسيمة هذه المرة، عنوان جديد من عناوين الفساد في عهد دستور من جيل جديد وحكومة بصلاحيات أوسع، بهذه المدينة التي كان ينتظر عشرات سكانها عقاراتهم ضمن مشروع تابع لصندوق الإيداع والتدبير، لم يستطع الفساد مواصلة "نهجه الخبيث" فسقط أمام إلحاح الناس ورسائلهم الموجهة إلى ملك البلاد.

 إلا أن ما وقع هذه المرة لن ولم يُعفِ الدولة التي ترفع شعارات حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، من مسؤوليتها الواضحة في هذا الملف، الذي يخفي خلفه ملفات أخرى ربما، ولن يستطيع معه أي ممثل للدولة أن يبرئ ذمتها أو أن يدافع عليها، لأنها تبقى مسؤولة عن ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من كل من يحاول المساس بمممتلكاتهم.

 ويبدو من خلال التدخل الملكي، أن المغرب، كما أعتقد، يريد أن يقطع مع سياسة أثارت نقاشا كبيرا في أوساط المواطنين، هي سياسة "طاحت الصومعا ععلقو الحجّام"، حيث أن القصر تدخل في الوقت المناسب بفعالية وبالطريقة الصحيحة، تدشن أسلوبا جديدا في التعاطي مع مثل هذه الوقائع، وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى التدخل الملكي، في وقت قصير، ودون أن يثير الموضوع أية زوبعة، فإن الملك على ما يبدو، يوجه رسالة دقيقة جديدة، مفادها أن المغرب لن يقف عند الخطابات والشعارات كما يعتقد الفاسدون، وإنما هو ماضٍ في مساره الإصلاحي بلا رجعة ولا تردد. 

وفي وقت نسجل فيه هذا الذكاء في معالجة هذه القضية، يعيد هذا التدخل الملكي سؤالا مهما إلى الواجهة؛ 

هل الملك سيضطر دائما إلى متابعة مدى تنفيد المشاريع وتبليط الأزقة بالشكل الصحيح وتوفير الإنارة العمومية واحترام المعايير والقوانين؟ 

وهل سيظل ينزل إلى كل الشوارع والأوراش حاملا ميزانا وقلما وعصا للتقويم أمام هذا الفساد الذي ينتشر كالسرطان، بينما يظل المسؤولون صامتين غافلين؟