أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أعادت محكمة الإستئناف النظر في قضية خادمة الوالية العدوي، والتي قُضِي في حقها إبتدائيا بالسجن 6 أشهر نافذة بتهمتي السرقة وخيانة الأمانة، ليتحول لحكم مع وقف التنفيذ.

الحكم الإبتدائي والذي إعتبره الكثيرون قاسيا، جاء بعد سرقة المعنية لكمية من اللحم وبعض الكؤوس من مطبخ والية القنيطرة، والذي كانت المتهمة تتولى مهمة رئاسته، والكائن بالمسكن الوظيفي للوالية. ليتم تقديم الظنينة في حالة اعتقال والحكم عليها بستة أشهر نافذة وفي وقت قياسي. وهو الحكم الذي تم دون تمكين المعتقلة من توكيل دفاع أو الإستفادة من المساعدة القضائية لمؤازرتها، وهو ما اعتبر مسا بحق من حقوقها الأساسية.

ووفقا لبلاغ تم تعميمه الجمعة الماضي، فمحامي الخادمة والذي باشر إجراء ات القضية إستئنافيا تم توكيله من طرف الوالية، وهي من دفع أتعابه، إضافة لكونها تقدمت بتنازل رسمي لصالح الخادمة.