أخبارنا المغربية ــ الرباط

طالب برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة، الحكومة بالرد الحازم على قرار السلطات الهولندية إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط المغرب وهولندا.

وذهبت بعض الفرق البرلمانية إلى المطالبة بالتصعيد المضاد والرد بالمثل، بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية والقضائية والاقتصادية التي تربط البلدين، وتقديم شكوى لدى الاتحاد الأوربي.

هذا وعبرت جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في أسئلة موجهة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن استنكارها ورفضها لقرار السلطات الهولندية باتخاذ القرار الانفرادي بفسخ الاتفاقية من جانب واحد.

محذرين من الأضرار الاجتماعية التي يمكن أن يسببها القرار للمغاربة المقيمين بهذا البلد، والذين يتحدر أغلبهم من المناطق الشمالية للمملكة.