خوفا من غضب شعبي ،أوامر عليا للمكتب الوطني للماء والكهرباء بحل مشكل فواتير المواطنين

Lah yaKhd fiHwm l7a9 kahrouna ghir bzyad

هذه الزيادات ليست نتيجة خطأ و إنما هي ناتجة عن سياسة الحكومة حيث قامت بإعادة هيكلة طريقة حساب المؤشرات الى غير ذلك و لم يعد ما سجله العداد يقسم بين الشطر 1 و 2 و 3 4 بل يضرب مباشرة في الشطر الذي وصلت اليه.و بهذه الطريقة بدل ان تجد 150درهم في الفاتورة تجد ة350درهم

في عدد كبير من المداشر والدواوير ان المكلف بالاطلاع على عداد الكهرباء لايراقبه ولا يكلف نفسه اخد الأرقام منه بل يقدر وهو جالس في مكتبه او في المقهى او الحانة او......... ومن الطبيعي عند التقدير يحاول ان يرضي المستهلك بفاتورة مقبولة حتى لايثير غضبه والمطالبة بمراجعة الفاتورة وقد يستمر هذا الموظف على هذا الحال مذة سنة او على مايزيد على السنة، وعند الوقوف على العداد يواجه المستهلك الحقيقة المرة وتقع الكارثة وتنزل الصاعقة على راس المستهلك وهي انه قد سدد للمكتب الوطني للكهرباء في سنة كاملة مثلا مبلغ مالي لايغطي حثى عشر1/10ماستهلكه وهنا يكون مطالبا باداء ماتبقي بذمته عن اخره ويحسب عليه بانه قد استهلكه فقط في الشهر الأخير وتطبق عليه التسعيرة المرتفعة لانه دخل في استهلاك الشطر الثالث او الرابع او......... وفي الاخير نطالب المسؤولين بمراقبة العداد عند متم كل شهر