المعطلون تحت رحمة أجرأة موعودة

 

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

احتجاجا على تماطل  الحكومة في  أجرأة ملفهم ابتداء من مستهل شهر نونبر الجاري كما نص على ذلك محضر 20 يوليوز الماضي الموقع بين  الأطراف الحكومية الوصية وممثلي المجموعات المذكورة  ، شد صباح يوم الإثنين 21 نونبر 2011   الرحال إلى الرباط المعطلون المعنيون المنتمون إلى التنسيقيات الثلاث * الأولى – الوطنية - المرابطة * واحتشدوا قبالة مقر ولاية الرباط في وقفة ميدانية   حيث صدحوا بأصواتهم مرددين شعارات تطالب بتدبير ملفهم وفق ما نصت عليه مقتضيات المحضر المذكور . وقد أعقب تلك الوقفة عقد لقاء جمع ممثلي  التنسيقيات الثلاث مع أعضاء اللجنة المكلفة بتدبير ملف الأطر العليا .ولعل أهم ما أثمره  ذلك اللقاء هو تأكيد أعضاء اللجنة المذكورة  أنها  تلقت أوامر سامية من صاحب الجلالة بأجرأة مقتضيات محضر  20 يوليوز 2011 ، كما أكدت من جانب آخر أن الإلتزام بتلك الأجرأة لا يمكن الإخلال به باعتبارأن إبرامه  تم باسم صاحب الجلالة نصره الله ، وهو ما يلزم الحكومة المنبثقة عن الإستحقاقات المقبلة بتفعيله . ومن جانبه ذكر السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول  أن اللجنة الحكومية المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة ستشرع في عملية الأجرأة الإدارية لملف الأطر العليا المعنية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل حيث ستتولى لجنة  حكومية بمعية ممثلي التنسيقيات الأربع معالجة لوائح الأطر العليا المعنية وذلك قصد تقديمها للمصالح الحكومية من أجل برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية  في أفق مصادقة البرلمان المقبل على القانون المالي لسنة 2012 الذي من المتوقع أن يدرج  مناصب شغل مخصصة لإدماج الدفعة الثانية  من مجموعات الأطر العليا المتبقية الموقع ممثلوها على  المحضر السالف الذكر . وارتباطا بالسياق الذي عقد فيه ذلك اللقاء ، وجه أعضاء اللجنة الحكومية دعوة إلى الأطر العليا المعطلة من أجل المشاركة المكثفة في استحقاقات 25 نونبر المقبل باعتبارها محطة لبناء مغرب الغد .                                                           

ويشار إلى أن نتائج اللقاء المذكور  قد أثلجت صدور شريحة من الأطر العليا المعنية وبددت مخاوفها من مآل محضر 20 يوليوز المنصرم ، حيث تلقت تأكيدا جازما لا غبار عليه من طرف اللجنة الحكومية  بأن تدبير ملفها تم بموجب أمر ملكي سامي وهو ما يجعل تفعيله ضرورة حتمية . بيد أن  شريحة أخرى من تلك الأطر رغم  إيمانها بحتمية تدبير ذلك الملف فإنها لا تخفي توجسها من أن يطال الإرجاء ذلك التدبير سيما في ظل الراهن السياسي الذي يشهد مرحلة انتقالية