عمداء ورؤساء جماعات مهددون بالمتابعة بتهمة "الغدر والابتزاز" من بينهم فتح الله ولعلو
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، كشفت يومية المساء أن عددا من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددون بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تلتمس فيها إصدار تعليماته إلى النيابة العامة، من أجل “إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينة الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي الشركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة”.
كما طالبت الجمعية بتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون.
عشيق زوجة متتبع
لاتضحكوا على الشعب
باللله عليكم السس هذا ضحك عليكم والله في المنام ولا يحاكم جطو وهو لديه نفوذ داخل القصر كفاكم تلاعب بمشاعر الناس سوف يحاكمون كما حوكم ودير الكراطة وزير اوزين عليكم انتظار ازيد من قرن لعل وعسى تبداون بمحاكمة الوزراء اما الان مستحيل وحلم لايتحقق مراد ميامي
BEN ABDESLAM
Liberté pas l'anarchie
لكن يقينا ذاكرة المغاربة ليست قصيرة وعقولهم ليست قاصرة على فهم ما جرى ويجري، وسيتمكنون من النظر عاجلا أم آجلا إلى الصورة مكتملة، يتضح معها من آمن وعمل ومن ركن واستغل، ومن ناور وحاول أن ينقض، وعندها لن تنفع حملات الضخ الإعلامي ومحاولات الترميز المجاني لمن هبّ ودبّ وكُلّف بلعب أدوار محددة بتفانٍ.
أمين
النيابة العامة هي المسؤولة و ليس الوزير
عندما يُنشر الخبر كهذا يكون واجبا على النيابة العامة البحث في الموضوع و ليس بعد أن يُعطي السيد الوزير أوامره لهم. و في مثل هذه الحالات قد تكون مدة البحث طويلة المدى.في بعض المرات على مدى سنوات.لأن الأمر يتعلق بالكثير و ليس شخص واحد فقط.