أخبارنا المغربية : محمد الميموني
كشفت مصادر صحافية بعض الأحداث التي طبعت الجلسة الثانية من محاكمة القاضي الهيني والتي أصبحت قضية رأي عام.
وحسب ذات المصدر ، فإن الجلسة التي جرت بمقر المجلس الأعلى للقضاء في وزارة العدل والحريات بالرباط، كانت رئاسة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وأكد ذات المصدر أن القاضي الهيني لم يتحدث طيلة الجلسة رافضا الكلام حول الموضوع، وهو ما جعله يدخل في ملاسنات مع مصطفى الرميد وزير العدل، بعد أن طالبه بتأجيل البث في المحاكمة إلى حين نظر الملك محمد السادس في ملتمس التجريح المقدم إليه بخصوص ترأس الرميد للجلسة، ليرد عليه الرميد بكونه رفض الملتمس في الجلسة السابقة، وهو الامر الذي جعل الهيني يصر على طلبه، وانتظار بت الملك في الامر.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.