إضرابات جديدة الأسبوع المقبل بالجماعات المحلية

خيم التدخل الأمني في حق المشاركين من شغيلة الجماعات المحلية في المسيرة الاحتجاجية ليوم أول أمس الأربعاء  بالرباط، والتي قدرتها مصادر نقابية في حدود ستة آلاف مشارك، على أجواء اليوم الثالث من الإضراب الوطني الذي دعت إليه أربع نقابات بالجماعات المحلية. وأكدت مصادر نقابية أن نسبة المشاركة فاقت 90 في المائة على الصعيد الوطني وذلك إلى حدود الساعة الثانية عشرة قبل الزوال في اليوم الثالث،  بمختلف المراكزالحضرية والقروية. وأوصدت العديد من الجماعات والبلديات أبوابها في وجه المواطنين الذي توافدوا على مختلف مقاطعات وعمالات البيضاء، وعدد من المدن والقرى، حيث عاد العديد منهم خاويي الوفاض، في انتظار أن يستأنف العمل، وتيرته العادية اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الشلل عاشها القطاع. هذا في الوقت الذي دعت النقابات وفي بلاغاتها المواطنين  إلى « تفهم حقيقة مطالبها، وعدم وجود أي تعارض حولها وحول مصالحهم الإدارية». وخلف الرد الأمني على مسيرة الأربعاء 29 فبراير الماضي، ردود فعل بين المشاركين والجامعة الوطنية، والاتحاد النقابي للموظفين ( فئات المساعدين الاداريين ، المساعدين التقنيين والتقنيين ، المحررين و مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المعتصمين والمطرودين ) والتي عبرت وعلى لسان كاتبها العام، عن استنكارها الشديد، لأسلوب الرد غير المنتظر الذي «فند إدعاأت الحكومة بخصوص احترام حق التظاهر السلمي، وعدم استعمال العنف».
وقال سعيد الشاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وفي تصريح للجريدة « إن شغيلة الجماعات، وأثناء مسيرتها السلمية ،فوجئت بالتدخل الأمني وهي على مسافة قصيرة من البرلمان، والذي خلف مايزيد عن 34 حالة إصابة مابين كسور ورضوض في صفوف المشاركين، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وبخصوص الترخيص للمسيرة أوضح المسؤول النقابي «أنه منذ الإعلان عن تنظيم المسيرة قبل أسبوعين، لم نتوصل كجهة منظمة، بأي منع أو اتصال من أية جهة، سواء من وزارة الداخلية أو ولاية الرباط، يقضي بعدم الترخيص لهذه المسيرة، حتى قبل أن تنطلق من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وحاولت تفريقها بجميع الأساليب الممكنة، دون مراعاة لطبيعة الفئات المشاركة من النساء..». وتابع المسؤول « أن محاولات منع المسيرة، بدأت ملامحها في المضايقات التي تعرض لها مشاركون، في عدد من المدن والأقاليم، كالشاون التي رفضت السلطات منح رخصة للنقل الجماعي عبر الحافلة، أو في مدن المحمدية، ووادي زم، حيث اضطر مناضلو الجامعة التنقل بطرقهم الخاصة».
الإضرابات بالقطاع، ستسمر خلال الأسبوع المقبل، مالم يتم فتح حوار جدي ومسؤول من طرف الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة. وحسب  سعيد الشاوي، فقد تقرر خوض إضراب وطني لثلاثة أيام (7 و8و9 ) مارس الجاري، مرفوق باحتجاجات وطنية، وذلك في أفق تنظيم ندوة يوم 14 مارس الحالي على حقيقة ملف شغيلة القطاع، والمطالب العالقة، ومنها احترام الحريات النقابية، وحذف السلالم الدنيا، والتجاوب مع المطالب الواردة في المذكرة المسلمة  إلى الوزارة الوصية منذ شهور.

الأحداث المغربية