أخبارنا المغربية :
في عددها الصادر اليوم الجمعة، كتبت يومية "أخبار اليوم"، بأن الرميد يودع وزارة العدل ويترك الإصلاح معلقا على ضمير القضاة.
وأضافت اليومية، بأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قدم في ندوة صحافية أمس بالرباط، نتائج دراسة اشتغلت عليها وزارته حول المدة الزمنية التي يستغرقها البت في القضايا أمام المحاكم، وكذا الآجال التي يتطلب أن ينتهي القضاة من النظر في تلك الملفات.
و بخصوص الملفات الاجتماعية، فإن البت فيها كان يتطلب متوسط عمر يصل إلى 390 يوما، فتم اعتماد متوسط مرجعي في حدود 308 أيام. وفي ملفات العقار، كان متوسط البت يصل إلى 450 يوما فتم تقليصها إلى 370 يوما.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عامر
90
فعلا يوجد تحسن ولكن لابأس به
حقوقي
سرعة البث
ان سرعة في البث في القضايا به ظلم اشد من التاخير
الجوهري
مسار الميدة
إذا لم بتقوا الله في أحكامهم فالمدة فما الفائدة من المدة
Citoyenne anéantie
Départ du ministre de l injustice
Le dossier de ma jeune soeur est entre les mains de vos juges, à OUJDA . Il a pris la même durée que vous avez passé dans votre gouvernement actuel. Vous partez sans rien faire pour régler un problème de cas social dont pension alimentaire d un enfant de 4 ans et un mois . Que direz- vous demain face au juge éternel ?