قضية أستاذة سيدي يحيى.. الحموشي يعفي مسؤول أمني كبير ويُنذر والي أمن القنيطرة ومسؤولين آخرين
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف مصدر أمني، أن لجنة التفتيش المركزية التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو، كانت قد ظهرت فيه أستاذة تتهم ضابطا للأمن بتعريضها للشطط في استعمال السلطة، قد انتهت من أبحاثها وتحرياتها ورفعت تقريرا إجماليا مشفوعا بخلاصاتها وتوصياتها في موضوع هذه الاتهامات.
وأوضح ذات المصدر، بأن التقرير النهائي للجنة التفتيش خلص إلى أن النزاع الذي يجمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن هو نزاع ذي طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، على اعتبار أن الشاكية اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كانت يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013.
وترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة وأن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة.
وفي مقابل ذلك، سجلت لجنة التفتيش المركزية مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.
وعلى ضوء نتائج البحث وخلاصات لجنة التفتيش، أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عقوبة الإنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه وتوقيع عقوبة الإنذار في حقه، كما أصدر عقوبة الإنذار في حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطين للشرطة ومفتش شرطة ممتاز، كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.
واستطرد المصدر الأمني، بأن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها بإتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى.
وختم ذات المصدر، بأن العقوبات التأديبية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جاءت على ضوء نتائج البحث، الذي حدد مظاهر التقصير في إخبار المصالح المركزية بهذه الشكايات، وكذا في طريقة معالجتها، مضيفا في المقابل بأن مصالح الأمن الوطني ماضية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعازمة على مواصلة مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية.
غريب
كيف يعاقب الحموشي أنظف و أشرف رجاله لا علاقة له بهذه السيدة و مشاكلها مع جارها تصرف غريب من رجل تقنا في نزاهته و عدالته رغم أنه من الأكيد لو هاته الأستاذة بعثت أو طلبت من والي المدينة أن ينصفها لما كانت وصلت لهذا الحد من النزاع لانه لا يقبل بالظلم ورالشطط في استعمال السلطة و هذا يعرفه جيدا سكان الغرب و كذا المدير العام للامن
محمد العربي الادريسي
النصر والعز
اللهم اكتب النصر لهذا الرجل السيد الحموشي واعزه واجعل المحبة له في الارض كما يحبب الناس في اسمك الكريم الا ونو العدل وانت العدل يا رب،اللهم احفظه وكثر من امثاله ،اللهم واعزه بعزتك واجعله من اوليائك اللهم اطل عمره واحسن عمله وبارك له في صحته وولده.
لا حياة لمن تنادي
لا حول ولا قوة الا بالله
والله الى الحكرة هادي ايوا اسي الحموشي مزيان ترسل اللجنة مركزية لتقصي الحقائق لكن استغرب علاش وزارة التربية الوطنية مرسلتش الجنة هي الاخرى لتقصي الحقائق ولا غير البوليس ليمحكور ومدام انكم قلتم بلي مشكل او نزاع مداني علاش عقبتو دوك ولاد الناس الخرين سايبا فهاد البلاد
عبد الرحيم
تحية للسيد الحموشي
تحية اجلال وتقدير للسيد عبد اللطيف الحموشي على تفاعله السريع مع الفيديو ونصف المشتكية. لكن والي امن القنيطرة لا يستحق اندار لانه رجل نزيه ولا يقبل الظلم على اي احد و له نفس نهج السيد المدير العام.زيادة على دلك القنيطرة كانت مدينة كلها جرائم و قطاع طرق ومع تعيين محسون استبشرت مدينة القنيطرة خيرا بهدا الرجل العظيم الدي يجوب شوارع القنيطرة حتى اوقات متأخرة من الليل.و نظف مدينة القنيطرة من العصابات والمعتدين و اصبحت المدينة امنة ؛فكيف لهدا الشخث ان يعاقب.المرجو من السيد عبد اللطيف الحموشي الوقوف على هده العقوبة التي لايستحقها هدا الرجل الفد.
_1780690238.webp)
_1780701589.webp)
n'importe quoi !s'agit il d'une communication officielle de la DGSN?je penses pas ,que vient faire toute cette liste dans une affaire de voisinage pourquoi ils serait puni c'est le policier qui doit assumer en cas ou il est avere un abus de pouvoir .a quoi bon rendre justice a la bonne femme et accuser a tort les autrs