أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
قررت نقابة المحامين بالمغرب عبر دعوى قضائية تكلف بها المحامي الحسين الراجي، الطعن في مرسوم الساعة القانونية للمملكة المغربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، أمام محكمة النقض.
وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد عبرت في بلاغ سابق عن "رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور، وذلك تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني، ومن منطلق مبدأ الحق في المعلومة".
كما استنكرت الهيئة المذكورة، بشدة قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، معتبرة أنه "عبث بمصالح المواطن وحقوقه".
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
أبو إسلام وعمران
المدافعون
تحية نضالية لهيءتكم المحترمة المناضلة والمدافعة عن حق المضطهدين في وجه عمالقة و فراعنة الشأن العام...برفعكم لهذه الدعوى ضد القرارات المتسلطة والجاءيرة نستبشر خيرا بأنه لازال هناك شرفاء يقفون ندا للند في وجه من لا وجه له
محمد المغربي
ساعة غير مقبولة
لا يجب الانتظار سنة كاملة من أجل اتمام دراسة تأثير ساعة إضافية على وقت غرينيتش، تبريراتكم واهية، علما أننا نستيقظ فجرا، مما يدفعنا لاستهلاك الطاقة وليس لخفضها، يجب وقف هذا التوقيت بأي ثمن كان، لسنا لعبة في أيدي الحكومة أو من يمثلها، أنتم ظالمون إلى حين الرجوع بالتوقيت للحالة العادية، لسنا عبيدا ليديكم ولسنا فئران تجارب، أوقفوا هذه الساعة بأي ثمن وإلا فلن نلتزم بالتوقيت لأن حالة النوم خارجة عن إرادتنا