عقوبات جديدة تنتظر المصحات والأطباء المخالفين للضوابط
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تسعى الحكومة إلى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها.
وحسب يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذا القانون سيمنحها صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية وتحسين التغطية الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وسيفرض هذا المشروع عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها، وما يؤديه المريض.
كما سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب القانون، في حق كل المخالفين للضوابط وعلى رأسها عدم احترام الأسعار، حسب نفس المصدر.
السطاتي
التطبيق ثم التطبيق.
المشكل ليس سيدي في ترسانة القوانين ، فالنصوص والتشريعات كثيرة ،فما أحوجنا اليوم إلى التطبيق الصارم وتحمل المسؤولية،أجزم كمواطن غيور على هذا البلد بأن دار لقمان ستبقى على حالها مادم ثمة عدم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وعندما نسمع أن شخصا ما قدم استقالته من منصبه ،فاعلم حين ذلك أن التغيير قادم لا محالة. ،
عبدو الحريف
الوضع الصحي مقلق جدا
تحركوا اعملوا اي شئ فالوضع لايطاق انه الجحيم الكبير الذي يعيشه المغاربة مع المستشفيات والمصحات وعيادات الاطباء ومراكز التحاليل