أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن وزارة لفتيت قررت تفعيل القانون في مواجهة العشرات من رؤساء الجماعات الترابية بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وسابقون كذلك وقيادات حزبية من الأغلبية والمعارضة.
وذلك بعدما أسمته ذات المصادر بتورط المعنيين في خروقات خطيرة وملفات فساد مالي وتسييري، معتبرة أن الفساد في عدد من المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ذات المصادر أكدت أن أكثر من 150 تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب مصالح الولايات والعمالات ستتم إحالتها على القضاء أو الوزارة لمحاكمتهم أو لعزلهم أو لاتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Ahmed
Esperons que ca soit seroeux cette fois ci.le rais de notte municipalite accuse esttjs libre.plus que cela il s apprete au election prochaine parcque il s en sortie indemne.
حميد علي
الفساد
الجماعات الترابية هي تحت سلطة وصاية وزارة الداخلية يعني المراقبة الدقيقة من طرف العمال والولاة ولا يمكن لاَي رءيس فعل اي برنامج دون موافقة العامل وعليه ما كان من تجاوزات وفساد هي بموافقة الوزارة الوصية !! وعليه باركة من الضحك على ذقون المواطنين والاستهزاء من ذكائهم
مغترب
الفساد
لماذا يتم عزلهم!!!!! بل يحاكموا واسترجاع أموال الشعب كباقي أبناء الشعب أو أن عندهم الحصانة؟؟
مدوخ
الفقيه بن صالح
متى ستضع الداخلية قبضتها على الوزير السابق والبرلماني و رءيس بلدية الفقيه بن صالح وكل زبانيته؟