المُتاجرة في "شهادة التنقل الاستثنائية" يطيح بشخصين والدّاخليّة تفتح تحقيقا
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: الرباط
تم في الساعات الأخيرة رصد قيام شخصين من أصحاب المكتبات ومقاهي الأنترنيت، بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم مديونة، بطبع واستنساخ أعداد من "شهادة التنقل الاستثنائية" وبيعها بمقابل مادي للمواطنين، مما تسبب في توافد المواطنين بأعداد كبيرة على أصحاب هذه المحلات وخلق تجمعات مكثفة في خرق صريح للإجراءات الإجبارية التي تم إقرارها من خلال إعلان "حالة الطوارئ الصحية".
وقد تدخلت السلطات المختصة لزجر مرتكبي هذه الأفعال، كما تم إشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة على ضوئها.
ويجدر التذكير أن السلطات المحلية تسهر على توزيع هذه الرخص بالمجان على المواطنات والمواطنين، كما أن وزارة الداخلية عملت على تخصيص موقع إلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma» لاستخراج هذه الوثيقة بدون أي مقابل.
Maya
تصريح
الجهل الجهل الناس لم تع بعد خطورة الفيروس. يارب تحفظنا الناس تتزاحم على ورقة وفرحانين للتسابق على الظفر بها. لماذا استعمال الوثائق فقط يكفي تصريح بالشرف يعده بنفسه من يريد التسوق أو عنده مصلحة سيقضيها. هذا التصريح يعده المعني بالأمر بنفسه لأن توزيع الأوراق فيه خطر سواء على الأعوان أو المواطنين بالإضافة آلى التكلفة المالية. أليست هناك وسيلة رقمية لتعبئة الوثيقة بالأنترنيت بالنسبة لمن يتوفر على الأنترنت، ويصرح بكل البيانات. وشكرا
عز الدين
بالتضامن نقضي علں الخونۃ والمأجورين
علينا ان ننضبط ونحترم القانون فالصورۃ تسيٸ الينا كشعب واعي ومتضامن فلا نفسح المجال للخونۃ وآعداء الوطن بالتشفي فينا التجمهر علں وثيقۃ سوف تصل اليك عن طريق اعوان السلطۃ وكل من تاجر وباع تلك الوثيقۃ فالمحاسبۃ في انتظاره فالسلطۃ حسمت الامر وعلينا ان نعي بخطورۃ الوباء فالبعض يستهتر ولا يبالي بما قد يسببه هذا الفيروس من اخطار ومشاكل اقتصاديۃ وخساٸر حفظنا الله منها ان بقينا في منازلنا فالأعداء يتربصون ببلادنا منهم الخاٸنون ومنهم الحاقدون ومنهم الحاسدون فالمغرب شوكۃ في حناجرهم وهم يسعون لتشويه صورته عبر العالم لكن علينا ان نمتثل لتعليمات السلطات وان نبقں في منازلنا حفاظا علں ارواحنا وارواح الآخرين ونغلق افواه خونۃ هذا الوطن والمأجورين والكلاب المسعورۃ.

مصلي
صحاب الغفلة الله ياخد فيهم الحق الغلق والسجن