معطيات جديدة في فاجعة طنجة: المعمل "السري" يتوفر على سجل تجاري وعقد كراء لمزاولة نشاطه!

الوثائق التي يتحدث عنها المقال لا يعفيانه من ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال المسلمة من طرف الجماعة الحضرية التي يقع فوق ترابها و ذلك بعد استشارة بعض المصالح التقنية الخارجية كالمكتب البلدي للصحة والوقاية المدنية والمكتب التقني الجماعي و هو الامر الذي يبقى مستبعدا ، لان هذا النشاط يجب ان يكون في منطقة مخصصة لهذا الغرض .لهذا كان من واجب السلطات المختصة منع هذا النشاط ،الا انه و لاعتبارات اجتماعية لكونه يشغل عددا من الايدي العاملة فان هذه السلطات تتغاضى على مثل هذه المشاريع . لكن في الاخير يبقى القانون فوق كل اعتبار.

سبحان الله..ضهر السجل التجاري في رمشة عين

السيد عندو الشركة قانونية مصرحة و معلومة... كيف نقول أنه يشتغل بسرية؟ يعمل كما تعمل جل المقاولات المغربية.. البقع الصناعية تمنح لعقاريين وليس لصناعيين. . ليذهب مستثمر ويطلب بقعة صناعية.. من المستحيل..

لا يمكن ألا تكون السلطات على علم بوجود المعمل، وبالتالي كان عليها استدعاء اللجنة تلقائيا و تطبيق القانون إما بالترخيص له أو التوقيف. صاحب المعمل ربما خالف القانون لكنه لا يتحمل وحده المسؤولية ويجب ألا يكون كبش فداء.