المحكمة الابتدائية بالرباط لم تبرأ المعطلين
أخبارنا المغربية
متابعة
مثل أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط صباح أمس الاربعاء 26 دجنبر، مجموعة من المعطلين المتهمين بالتجمهر بالشارع العام ورشق عناصر القوات العمومية بالحجارة وعرقلة حركة الترامواي، وتجدر الإشارة أن المتهمين سبق أن اعتقلوا يوم الأربعاء 17 غشت 2011 ليتم الزج بهم داخل سجن الزاكي بسلا لمدة شهر من الزمن، ولتعزيز ومساندة المجازين 14 الذين توبعوا في حالة سراح نظم التنسيق الميداني للأطر المجازة المعطلة والأطر العليا، وقفة احتجاجية أمام المحكمة حملوا خلالها يافطات منددة بالمحاكمات الصورية والتهم المفبركة التي لفقت لزملائهم مكتوب عليها "لا للمحاكمات الصورية" و " اعتقالات استشهادات تؤجج النضالات " و "هذا عيب هذا عار القضاء في خطر" " لا لا ثم لا للتهم الملفقة " ، في المقابل عرفت المحكمة إنزال امني لعناصر من البوليس والقوات المساعدة رابط خارج محيط المحكمة.
وقد عرفت المحاكمة حضور مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية الى جانب ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وقد صرح ياسر اروين عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن استنكاره قمع الاحتجاجات السلمية وطالب بإسقاط كل التهم والملفات المفبركة عن المتابعين.
وبعد أزيد من سنة من الجلسات المرطونية قضت المحكمة بالحكم على 14 مجاز معطل بشهر سجنا غير نافد وغرامة 500 درهم لكل معطل. وقد صرح محمد السهام أحد المحكوم عليهم على أنه مظلوم ولن يسكت عن حقه مهما طال الزمن أو قصر، وأنه فقد ثقته الكاملة في القضاء المغربي، وفي تصريح لها للجريدة بعد رفع الشكل النضالي، عبرت أمل مرتجي الكاتبة العامة للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين على أن هذا الحكم الجائر وهذه المتابعات القضائية لم ولن تنال منا رغم ما تخلفه من معاناة نفسية ومادية.
وتوصلت الجريدة ببيان صادر عن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين جاء فيه:
مايلي :
- إدانتنا للمحاكمات الصورية التي تعرض لها معتقلي قضية العطالة
- استنكارنا للتماطل الذي شاب ملف الاعتقال ودام أكثر من سنة
- تنديدنا للمقاربة القمعية في التعاطي مع ملف المعطلين
- شجبنا للفساد الذي ينخر منظومة العدالة بالمغرب
- نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة معتقلي الرأي
وفي سياق تنديدنا بكل ما سبق تعلن الإطارات الاربع الواردة أعلاه ما يلي:
- اسقاط المتابعة القضائية في حق معتقلي المجازين المعطلين وكافة معتقلي الرأي.
- فتح تحقيق جدي في مسلسل الاعتقلات الذي يتعرض له المعطلون
- نعلن تضامننا المطلق مع رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والمتابع في حالة سراح.
- نطالب الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول جذرية لملفنا المطلبي المتمثل في التوظيف المباشر والفوري.
- ندعو كافة الهيئات المدنية والحقوقية لدعم نضالات المجازين المعطلين
- نعلن عن إصرارنا وعزمنا في المضي قدما حتى تحقيق وانتزاع مطلبنا المشروع.
- ندعو المسؤولين الى رفع كل أشكال القمع والإنتهاكات التي تمس حرية التعبير والإحتجاج.
عن
تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين
الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين
التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة
المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين
الرباط 26 دجنبر 2012
حفيظ مينو الرباط
تصوير محمد سلمان
ماستر معطل
محاكمات سياسية
محاكمات سياسية لا غير، ليس هناك لا عرقلة طرام ولا شغب، انا لدي سؤال، ان كان فعلا هؤلاء 14 معطل متهمون فما مصير المئات الاخرين الذي كانوا معهم في نفس المكان يوم الاعتقال؟ كان الهدف من اعتقال هؤلاء هو تخويف كل المناضلين الذين يحجون الى الرباط للمطالبة بالوظيفة. تحية لجميع المناضلين الصامدين، تحية للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين. تحية خاصة للكاتبة العام للمجموعة الوطنية آمال مرتجي ، مثال المرأة المغربية المناضلة.
محمد
اعتقالات استشهادات تؤجج النضالات
كمعطل وكمعتقل أشكر جزيل الشكر هيئة الدفاع وكل الاساتذة الذين وقفوا الى جانبنا على رأسهم الاستاذ السفياني خالد وكذل أشكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكذلك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان نظرا لتحركها على الملف خلال الاربع اسابيع الاخيرة وكشهادة للتاريخ وإقسم بالله العظيم على صدق هذا الكلام بالامس القريب كان البيجيدي يمول المجموعة الوطنية للمجازين ماديا لأن مكتب المجموعة أنذاك كان يطبق أجتدات الجزب بالساحة النضالية. والكل يعرف ويعلم ان بورد محمد كان مسؤول عن الحملة الانتخابية بالعكاري بالرباط فنتج عن ذلك انفصال مجموعة عبور وبعدها مجموعة بركان القواعد الان فهمت اللعبة وعملت على اقالته يوم الجمع العام وزمرته وتم انتخاب امل مرتجي بالاقتراع السري وهذه اول مرة ينتخب فيها مكتب المجموعة الوطنية بينما من قبل كان الاستلاء على المكتب
سائح
يستحقون العقاب
وددت لو أشارك بكلمة متضامنة مع المعتقلين العاطلين ،وأن أعبر عن إدانتي للحكم الدي صدر في حقهم إلا أن قرائتي لكل تعليقات العاطلين الدين نقرأ لهم وهم يخوضون في الصراعات والتخوين فيما بينهم ،وهذا ما يجعلني مقتنع بكون مطالب العاطلين تبقى أكبر منهم بكثير ،فهم ليسوا في مستوى المطلب الحقوقي ،وهده نقطة ضعفهم ،وهذا ما يبرر ويمنح السلطة والحق للدولة بأن تتخدهم مجرد قطيع لا يستحق إلا السجن والهراوات ،فكل التعليقات الواردة لم تقدم سوى إنطباع يسيء للعاطلين،وهذا ما سيجعهم كالقطعان في الساحات ولن يجدوا فيها وليا ولا نصيرا،لهذا فهم يستحقون هده الأحكام
عبد النبي
تنسيقية التضامن
شكرا للأخ حفيظ على المتابعة ونشكر ايضا جريدة أخبارنا