شخص يستغل حوالي 20 مهاجرا افريقيا لاحتلال دور أرضي بعمارة بمراكش... التفاصيل

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أقدم "خصم" عائلة المرحوم حامد زريكم على الإستعانة بحوالي 20 مهاجرا إفريقيا للسيطرة على أجزاء من الدور الأرضي للعمارة بالقوة، والتي قضت المحكمة الابتدائية مؤخرا بطرد وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه من الأجزاء التي يشغلها بها.

أحد الورثة وفي اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية كشف أن عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة عمدوا لمهاجمة حارس العمارة وسلبوه مفاتيحها، ليستولوا على عدد المحلات التجارية قبل أن يعمد المتضررون للإستنجاد بالشرطة التي تدخلت وأخلت المحلات التجارية من المحتلين، إلا أن الهجوم تكرر أكثر من مرة، ما جعل الورثة يعيشون على أعصابهم في الآونة الأخيرة مؤكدين أن الغرض هو استفزازهم والإنتقام منهم.

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، وفي رسالة وجهها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، أكد أن المشتكى به وعوض سلكه المساطر القضائية إلتجأ لما يسمى قضاء الشارع أو "شرع اليد" حيث عمد يوم 15 يوليوز الجاري إلى تأجير مهاجرين أفارقة  من جنوب الصحراء لتهديد ولتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية  بعبارات مثل (غادي نديرو ليكم مثل مدار القدافي في ليبيا)، في سلوك يرنو - حسب الرسالة التي اطلعت أخبارنا على نسخة منها - إلى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، كما أن السلوك الذي اتاه المشتكى به - تضيف الرسالة - يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.

الهيئة الحقوقية سجلت تدخل عناصر الدائرة الأمنية  22، إلا أنه بعد انصراف رجال الشرطة اعتدى احد البلطجية للاسف على سيدة، ما ينذر - حسب الجمعية دائما - بحدوث اعتداءات قد تكون وخيمة، سببها رغبة المشتكى به في التحوز على الاقامة بالقوة ودون موجب حق. وطالبت اتريعي ورفاقها النيابة العامة بالعمل على حماية أمن وسلامة وممتلكات ساكنة العمارة وتجارها، وكذا فتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات والتي قد تتحول إلى فعل منظم يهدد الحقوق والحريات ويعصف بسلطة القانون، ويفتح الباب لما يسمى "شرع اليد" تقول الرسالة.