أمن مراكش يخلص مواطنين احتجزهما مهاجرون أفارقة قبل أن يوقف عددا كبيرا من هؤلاء.. التفاصيل

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أكد (م. ز) لأخبارنا المغربية استمرار هجمات خصم ورثة حامد زريكم مستعينا بالعشرات من المهاجرين الأفارقة، موضحا أن آخر هاته الهجمات كانت مساء أول أمس الخميس، في حدود السابعة مساء حيث اقتحم عدد كبير من المهاجرين الأفارقة يقارب عددهم الثلاثين يقول (م.ز)، مستغلين وجود وريثين اثنين فقط بالقيسارية (وريث وأخته)، ليقوم المهاجمون باحتجازهما وربطهما ويكسروا أبواب القيسارية والمحلات التجارية..

المتحدث أكد تدخل قوات الأمن بعد حوالي ساعة واحدة، ليتم تخليص الوريثين المحتجزين ونقلهما للمستشفى، فيما تم توقيف كل المهاجرين لعدم توفرهم على وثائق الإقامة بالتراب المغربي، باستثناء مواطن أفريقي واحد تم تعيينه حارسا على المحلات التجارية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

هذا وأكد (م. ز) حصوله واخوته على حكم ابتدائي بإفراغ المدعى عليه من المحلات التجارية والسكنية التي يحتلها، نافيا توفر هذا الأخير على أي عقد كراء أو غيره يجيز له استغلال العمارة أو مرافقها بأي شكل من الأشكال. ما أكده بالمقابل المدعى عليه في تصريح سابق لأخبارنا المغربية والذي أكد تعاقده شفويا مع أحد الورثة (خ. ز)، إبان حياة أبيه قبل أن يتراجع عن الإتفاق ويرجع له التسبيق الذي حدده في 20 مليون سنتيم بعد اشتغاله على تهيئة العمارة المهجورة لمدة شهر واحد و28 يوما يؤكد المعني.

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، وفي رسالة وجهها منذ أيام للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، انتقد ما يقع بعمارة "ما شاء الله"، من كون أن المشتكى به وعوض سلكه المساطر القضائية إلتجأ لما يسمى قضاء الشارع أو "شرع اليد" حيث عمد يوم 15 يوليوز الجاري إلى تأجير مهاجرين أفارقة  من جنوب الصحراء لتهديد ولتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية  بعبارات مثل (غادي نديرو ليكم مثل مدار القدافي في ليبيا)، في سلوك يرنو - حسب الرسالة التي اطلعت أخبارنا على نسخة منها - إلى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، كما أن السلوك الذي اتاه المشتكى به - تضيف الرسالة - يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.

وطالبت الهيئة الحقوقية النيابة العامة بالعمل على حماية أمن وسلامة وممتلكات ساكنة العمارة وتجارها، وكذا فتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات والتي قد تتحول إلى فعل منظم يهدد الحقوق والحريات ويعصف بسلطة القانون، ويفتح الباب لما يسمى "شرع اليد" تقول الرسالة.