أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

بعد عدة أسابيع من الانتظار، تلقى القاصرون المغاربة الذين يتواجدون بطريقة غير شرعية بمراكز الإيواء بسبتة المحتلة، خبرا صادما جدا، بعدما قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، بتأييد قرار وزارة الداخلية بشأن عمليات ترحيل.

وكانت عملية الترحيل قد علقت بأمر قضائي، بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بطعن في قانونية قرار وزارة الداخلية الشروع في ترحيل القاصرين غير المرفوقين إلى بلدهم المغرب، بتنسيق مع الرباط، الأمر الذي خلف وقتها ضجة كبيرة بالجارة الشمالية.

قرار الترحيل الذي أصبح الآن ساري المفعول، سيشمل ما يقارب 700 قاصر مغربي، استغلوا الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا ماي الماضي لولوج الثغر المحتل بطريقة غير قانونية.

المحكمة الوطنية بررت قرارها بكونها لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، وكون مهمتها تقتصر فقط على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.