حقوقيون يتساءلون بخصوص استقالة مسؤولة بولاية مراكش ويطالبون بفتح تحقيق في الموضوع...

أخبارنا المغربية - مراكش 

أثار محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، موضوع طلب الاستقالة الذي تقدمت به  رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي، وسارع والي الجهة للموافقة عليها، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية في الدقائق الأخيرة من ليلة أمس الأحد. 

الطلب الذي وضعته المسوؤلة المذكورة ضمنته الأسباب التي جعلتها تقدم إستقالتها، ومنها مواجهتها صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها فضلا عن كونها على حد تعبيرها تعيش نوعا من عدم الإستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها، 

علما أنه تم تداول أخبار وتقارير قبيل تقدمها بالطلب يقول الغلوسي، تشير لشبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير، وهو مايجعل التساؤل التالي مشروعا :هل يتعلق الأمر فعلا  بإستقالة طوعية؟

الفاعل الحقوقي صاحب التدوينة إعتبر أن كل الوقائع السابقة، تفرض  على السيدين والي الجهة ووزير الداخلية  فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة..