خلاف قوي بين الوالي "اليعقوبي" ومسؤولة رفيعة المستوى بوزارة "الانتقال الطاقي" بسبب تمردها على قراراته

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مؤكدة جدا، أن تدبير "مقالع" بمنطقة "زحيليكة"، ضواحي الرباط، تسبب في خلاف قوي بين "محمد اليعقوبي"، والي جهة والمديرة الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي، خاصة بعد إصرار هذه الأخيرة على توقيع رخصة تتعلق بـ"البحث عن المعادن" للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد انتهاء مدة صلاحية الرخصة الثانية التي كان يستغلها صاحب شركة لاستخراج "مادة الطين" عوض التنقيب عن المعادن كما ينص الترخيص الذي سلم له من قبل، في تحد لـ"المركز الجهوي للاستثمار" الذي رفض منحه رخص الاستغلال (استخراج الطين).

ذات المصادر أكدت أيضا أن المديرة الجهوية المذكرة قررت التمرد على قرار وقعه الوالي "اليعقوبي"، يقضي بمنح الموافقة البيئية لمشروع يتعلق باستخراج مادة الطين بمنطقة "زحيليكة"، رغم حصول صاحب المشروع على ترخيص من وزارة التجهيز، يستمد شرعيته من موافقة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي للإستثمار، حيث عارضت المديرة الجهوية هذا القرار وهددت بإغلاق المقلع المذكور بدعوى أنه يوجد بالمنطقة المنجمية المشار إليها أعلاه، رغم أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للإستثمار ينص على أن قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأعضاء والإدارات والهيئات الممثلة فيها.

وشددت المصادر ذاتها أن المديرة الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي أصرت على منح رخصة "منجمية" لمقلع يعمل صاحب على استخراج "الطين" عوض التنقيب على "المعادن" كما هو منصوص عليه في الرخصة الممنوحة له، وهو الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع المادة 2 من قانون المناجم، التي تؤكد أن "الطين" لا يعد مادة "معدنية".