خلاف قوي بين الوالي "اليعقوبي" ومسؤولة رفيعة المستوى بوزارة "الانتقال الطاقي" بسبب تمردها على قراراته

سلام وماخفي أعظم...... ........ ........ ......... سلام

On n'a rien compris le wali à donné son autorisation et le ministère a fait de même Quel est le problème ?

مابغاوش اللي يخدم مع الاسف الرجل المناسب في المكان المناسب

الوالي اليعقوبي عندما كان في طنجة ارتكب غلط كبير في سكان بني مكادة أعطى أمره لهدم ثكنة الوحيدة للوقاية المدنية التي كانت في شارع مولاي سليمان بني مكادة وكانت قريبة لجميع التدخلات للحرائق والاسعافات بطريق الرباط او كساباراطا او الادرسيية او او او او والان شيدت بناية للادمان في مكانها ولحد الان مغلقة

حسب تخصصي في مجال المقالع والمناجم. رأي الطرفين يمكن أن يكون على صواب فالسيد الوالي أعطى الموافقة من أجل مقلع والسيد المدير الجهوية يرى أن المادة المستخرجة تخضع لقانون المعادن. فكاتب المقال لم يحدد نوعية الطين. مما ترك المجال للشك. لتجنب اللبس يجب إجراء خبرة. فالطين أنواع فبعضها يستعمل في مواد البناء في هذه الحالة الرخصة يجب أن تعطى كمقلع تابع للمديرية الجهوية للتجهيز، مثال الطين الأحمر المستعمل في صناعة الآجور. وإذا كان نوع آخر ذو استعمال كيميائي فسيكون تابع للمديرية الجهوية للمعادن، مثال طين به نسبة عالية من الآلومينيوم

بصفتي موظف سابق في وزارة الطاقة والمعادن باحدى المديريات الجهوية.اشاطر رأي للاخ "عمر جيولوجي"هاد المشكل داءما مطروح بالنسبة للطين .ولكن على ما يبدو ان المشكل غير مفسر .بحيث ان صاحب المشروع يمكن وضع الطلب .طلب بحث معدني.ولكن هو يستغل الطين.لاغراض اخرى .على ما ظن .لان مادة الطين موجودة في رخصة البحت والتي تسلم من وزارة الانتقال الطاقي اما رخصة استغلال الطين فترخيصها من عند وزارة التجهيز.على اي لابد لصاحب المشروع ان يمر عبر المركز الجهوي للاستثمار لكي يمنح الموافقة البيءية والتي يؤشر السيد الوالي.