أخبارنا المغربية - محمد اسليم
فتحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بحثا إداريا نهاية سنة 2020، وكلفت حينها لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، وذلك للتحقيق والتقصي بشأن شكاية أربع موظفات بالمندوبية، حول تعرضهن لتحرشات جنسية منذ 2014 من قبل مسؤول قسم سابق بالمندوبية ذاتها كما جاء في بلاغ للمندوبية تم تعميمه على وسائل الإعلام.
تصريحات الضحايا الأربع أكدت تعرضهن لعمليات تحرش، ما دفع المندوبية لإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة مؤخرا، مع تقديمها اعتذارا للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية وهي خطوة أثنى عليها كثيرون لبعديها الإنساني والحقوقي.
في سابقة هيئة حكومية تحيل ملف تحرش مسؤول بأربع موظفات على النيابة العامة وتعتذر لهن..
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.