أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المحكمة الدستورية، وافقت على مراجعة قضايا متعلقة بالحماية الدستورية لمتهمين مطلوبين للعدالة والذين سيتم تسليمهم إلى السلطات المغربية.
وأفادت صحيفة "إلموندو"، أن المحكمة وافقت على تسليم مطلوبين متورطين في جرائم خطيرة كالاتجار بالمخدرات، بناء على مذكرات صادرة عن النيابة العامة المغربية، بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة المبرمة بين المغرب وإسبانيا سنة 2009.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية لا تشكك في صحة المذكرات الصادرة عن النيابة العامة المغربية، وتعتبرها جزء من السلطة القضائية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.