أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

مازالت محاكمة الشاب الكويتي "بيدوفيل مراكش" تراوح مكانها بعد تأجيل الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالمدينة للمرة الـ20 على التوالي خلال جلسة أمس الثلاثاء، بدعوى عدم وجود دليل على توصل المتهم باستدعاء المحكمة، وتم تحديد تاريخ 15 نونبر المقبل موعدا جديدا للجلسة. 

المتهم الكويتي  هو  بالمناسبة عشريني يشتغل موظفا بلديا، توبع باغتصاب قاصر أقل من 15 سنة، فر مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، علما أنه اعترف أثناء الاستماع إليه بتورطه في اغتصاب الفتاة القاصر، مؤكدا تعرفه عليها داخل ملهى ليلي في مرحلة أولى، حيث طلبت منه حسابه على “السناب شات” ليفترقا بعد عودته لوطنه، قبل أن يتجدد لقاؤهما شهر يوليوز سنة 2019، حيث توجهت عنده برضاها إلى الفيلا التي يقطنها يؤكد المشتبه به، ليمارس عليها الجنس من الدبر بمقتضى اتفاق مسبق بينهما ويسلمها مقابل ذلك، مبلغ 3600 درهم، ما نفته الفتاة القاصر في تصريحاتها موضحة أن المعني بالأمر استدرجها وقام بتهريبها داخل الصندوق الخلفي لسيارته إلى فيلا، حيث مارس عليها الجنس بالعنف ودون رضاها ما أدى إلى افتضاض بكارتها، قبل أن يمنحها مقابل ذلك مبلغ 2000 درهم. 

للإشارة فالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة هي الطرف المدني الوحيد في القضية بعد تنازل والدي الضحية، وتؤكد الجمعية تشبثها بإحضار المتهم لمتابعته حضوريا، كما تؤكد تصميمها على سلك المساطر القانونية الدولية والوطنية، وتدعو السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية إلى العمل كل من موقعها واختصاصاتها الى مطالبة الدولة الكويتية بتسليم المتهم البيدوفيل الذي سبق وأن اعترف بالمنسوب إليه بشكل مدقق أثناء البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية وأثناء البحث التفصيلي لذى قاضي التحقيق. كما تؤكد على مسؤولية السفارة الكويتية في تهييء شروط افلات المتهم من العقاب خصوصا وأن سفارة دولة الكويت كانت قد وضعت التزاما كضمانة بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح.. التزام خالفته وتستمر في مخالفته السفارة منذ ما يقارب الثلاث سنوات.