رفيقي الشهير بـ"أبي حفص": "رفض إلغاء تجريم العلاقات الرضائية إيديولوجي تحكمه مصالح"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

شدد محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي عينه عبد اللطيف وهبي، مؤخرا في منصب مستشار وزير العدل، على أن كل ما يهمه في النقاشات العمومية التي انخرط فيها هو تحقيق مصلحة الوطن، وأنه يرى أن جهات واسعة من المواطنين مظلومة من بعض القوانين خصوصا في الإرث أو تزويج القاصر أو تجريم العلاقات الرضائية. 

رفيقي والذي حل ضيفا على الزميل الرمضاني في برنامجه الإذاعي "بدون لغة خشب"، أكد أنه يؤمن بأن الإسلام دين عدل، ودين جاء لخدمة الإنسان ولخدمة مصلحته، وليس العكس، وأضاف: "العالم حاليا كله متفق على رفض زواج القاصر، وبأن هذا الزواج فيه ظلم لتلك الصغيرة، ويأتي حاليا أحدهم ليقول أن العكس هو الصحيح...". 

المتحدث اعتبر أن هناك تشويها من طرف بعض الجهات لمواضيع من قبيل إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، والتي تعمد إلى تسفيه واختزال مواضيع مهمة لها علاقة بحياة الناس، وبخصوصيات الناس، وأن هذه المواقف الرافضة لها علاقة بإديولوجية معينة، وتلك الجهات لها مصالح بهاته الإديولوجية.. قبل أن يؤكد من جديد على أن الإسلام جاء بحماية الحياة الخاصة من خلال اشتراطه لأربعة شهود في تهمة الزنا، وأن يكونوا قد شاهدوا العملية بكل تفاصيلها، منبها إلى أن تردد أحدهم يقود الشهود الآخرين للجلد، فهذا التشديد غرضه حسب رفيقي هو الدفاع عن حياة الناس الخاصة، وعن خصوصيتهم. 

محمد عبد الوهاب واصل حديثه بالتنبيه إلى أن هناك تغليطا يقع في مناقشة الموضوع، فالنقاش المثار حاليا ليس عن حكم العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وإنما عن دور الدولة في الموضوع، مشددا أن لكل منا الحق في تربية أبنائه بالشكل الذي يرتضيه.

وبخصوص تطور التشريع الإسلامي أكد رفيقي أن تسمية الزواج تغيرت من وقت لآخر ومن عصر لآخر، فمثلا زواج المتعة الذي كان رائجا في مراحل معينة لم يعد مقبولا في عصرنا الحاضر، علما أنه ثابت وجائز شرعا بل وكان تصرفا عاديا، وبالتالي ففي وضعنا اليوم يجب أن نضع القوانين والأطر المناسبة  لعصرنا الحالي، يقول محمد عبد الوهاب رفيقي مستشار وزير العدل المغربي.