نائب وكيل الملك بمديلت ينفي أن يكون أجبر عامل الورشة على تقبيل حذائه

هذه المسألة لا يمكن ان تكون نهايتها بدون معاقبة أي طرف. فإذا كان النائب قد أجبر الميكانيكي على تقبيل حذائه لكي يسامحه ـ على جرم لم يقترفه ـ فالقانون سيحد من طغيانه وتجبره، وشططه في استغلال سلطته ونفوذه . أما إذا كان الميكانيكي قد افترى على النائب، فتلك وشاية كاذبة، من حق النائب والنيابة العامة ان تتابعه من أجلها، وتتابع الشهود الذين شهدوا لصالحه بشهادة الزور، وتتابع النشطاء الحقوقيين الذين نظموا تلك الاحتجاجات بالتحريض على الفتنة والفوضى. هذا هو منطق القانون. إذا أريد له أن يطبق بما يقتضيه صالح العدالة وهيبة القضاء. ثم هناك طرف ثالث: وهو الشرطة التي أحضرت الميكانيكي من ورشته. فهي شاهد على ما حدث، لأن ما الأحداث دارت في مركزهم وأمام أعينهم. وسؤال أخير: هل من حق نائب لوكيل الملك أن يجرجر مواطنا عاديا إلى مركز الشرطة، دون تقديم أية شكاية به، وفي قضية شخصية يتعرض لها آلاف المواطنين كل يوم: مع التجار والحداد، والخياط ... هذه أمور لا يجب أن نجعل فيها رجل السلطة متميزا عن سائر المواطنين ، مستغلا لسلطته فيها