مستجدات "متسارعة" في قضية "كازينو السعدي" بمراكش وشبهات تحوم حول مجلس "المنصوري"

تسارعت الأحداث والوقائع بشكل كبير في إطار ما بات يعرف بقضية "كازينو السعدي" بمراكش، ففي تطور جديد، وارتباطا بالجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة القضائية لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به الصادر في هذه القضية، تم ايقاف كل من محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة، كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش ليصل عدد الموقوفين لحدود الساعة إلى سبعة أشخلص، في حين لايزال متهم واحد مبحوثا عنه، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي، كما أكد ذلك محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

ووفقا لذات المصدر، فقد أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في القضية بما يفرضه ذلك من عقل أموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية ووفقا للقانون. 

كما يؤكد الغلوسي أن الرأي العام يرتقب أن تقدم عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية، للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لافعال جنائية مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة، موضحا أن مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة هو 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع، مع العلم يقول الناشط والمحامي الغلوسي أن هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي) سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش والذي سبق أن أكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة منذ سنة 1930 وعند انتهاء اجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن من سماهم المتحدث بالدهاقنة (مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة السيد عبد اللطيف ابدوح)، فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها ذات المجلس، وقد تم لاحقا تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات لمستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار سنتيم بينهم كرشوة، في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها أن حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع

وتقدر حجم الأموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم، ورغم ذلك فان المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق بأموال المراكشيين وهي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقبا عليها بمقتضى القانون الجنائي، يؤكد محمد الغلوسي.