أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، حكماً في حق رئيس جماعة تمصلوحت بالحوز يقضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
المحكمة قررت أيضاً المصادرة الكاملة للممتلكات والعائدات التي اعتُبرت متحصلة من الأفعال الإجرامية، مع إلزام المعني بالأمر بإرجاع القيمة المالية للتحويلات التي عرفتها حساباته البنكية خلال فترة رئاسته للجماعة، وذلك لفائدة الخزينة العامة، في إطار المقتضيات الزجرية المرتبطة بجريمة غسل الأموال. ويظل الحكم ابتدائياً وقابلاً للاستئناف.
هذا، وتترقب الأوساط المحلية الجلسة المقبلة بتاريخ 12 دجنبر، حيث تنظر غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملف ثانٍ يواجه فيه المتهم اتهامات إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى مهامه.
التعليقات
11آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المير علي
وامعتصماه
مثل هاءلاء المستشارين الذين يجعلك تكره يوم الانتخابات والحملة الانتخابية ولاتفكر حتى في التصويت ولو على أبيك
معتصم
القضاء المغربي في خبر كان
سورتي و جوج دالمليون دبا هدا حكم يرحم والديكم حسبي الله ونعم الوكيل المغرب الى اين
مغربي١
المال العام خط احمر
الدولة يجب ان ترسخ في عقول المواطنين ان المال العام خط احمر ومن يقترب منه تنزل عليه اشد العقوبات ، اما ان تحكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ فهذا تشجيع على السرقة والنهب ، اسبانيا مثلا السجن لا يقل عن 5 سنوات ، مع تجريده من كل ما حصل عليه + الفوايد + الأضرار التي حصلت للمنطقة والمواطنين بعدم الاستفادة من تلك الأموال ،
احمدالوليدمجرد
مجرد رأيالل
الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة والعدل مفقود والافق مسدود والمال المسروق غير مردود والمواطن مغلوب عن أمره إلى أن ينصف الله اصحاب الاخدود
Nono
النصر
ليس هناك حلان فيما يخص الوقوف سدا منيعا ف وجه الفساد المستشري افقيا وعموديا الا مثل هذه االاحكام فالحكم بالسجن اصبح لا يخيف الفاسدين لانهم مقتنعين انهم سيتمتعون بالمسروقات بعد خروجهم من السجن مما لن يوقف الفساد الحكم بمصادرة الاموال والعقارات هو الحل للحد من سرقة المال العام وارجاع الثقة للمواطنين فيوطنهم المسلوب .
مواطن
المصادرة للممتلكات هي تلحل
أي منتخب يجب مصادرة ممتلكاته وحساباته البنكية ليتربى على احترام الوطن والمواطنين
مواطن صالح
بدون تعليق
اين العنوان من عقوبة سجنية موقوفة التنفيذ
عثمان
كما قلتها من قبل
كما قلتها من قبل، هذا أسلوب قديم تنهجه الحكومات للتغطية على جرائم أموال أكبر من هاته التي يكون المتهمون فيها مجرد أكباش فداء.
Nordine dghoghi
[email protected]
اقسم لكم عذا نا نطالب به.. مصادرة الاموال المنهوبة والممتلكات لكل فاسد.. وسوف ترون فرحة المغاربة..
غريب
لا تستاهل
جرائم المال العام ، يجب أن تعرض على محكمة عسكرية وليس مدنية .
مغربي وافتخر
الحقيقة
اذا تم البحث عن الاختلاسات و المختلسين في البلاد والحكم عليهم بالسجن واسترجاع الاموال المسروقة..... صدقوني ستمتلئ السجون و ستعرف خزينة الدولة فائض لم يسبق له مثيل على وجه الارض