الاستفزازات الجزائرية على الحدود الشرقية تدفع الرابطة المغربية إلى مراسلة الأمم المتحدة

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي شهدها الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وخاصة بمنطقة فكيك، حيث تواترت تقارير إعلامية وشهادات محلية تفيد بقيام وحدات من الجيش الجزائري خلال الأيام الأخيرة بتحركات عسكرية قرب الحدود، شملت نشر عناصر مسلحة، وإعادة وضع علامات حدودية بشكل أحادي، وإزالة حواجز وأسلاك مرتبطة باستغلالات فلاحية للسكان المحليين، فضلاً عن تسجيل إطلاق نار في الهواء، وهي ممارسات تسببت في حالة خوف واحتقان وسط الساكنة الحدودية ورفعت من منسوب التوتر في منطقة تعيش أصلاً على وقع أزمة سياسية حادة بين البلدين.

وسجلت الرابطة أن هذه التحركات تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ حسن الجوار، ومساساً بروح الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بترسيم الحدود، والتي تنص على معالجة أي إشكالات حدودية أو تقنية عبر اللجان المشتركة والقنوات الدبلوماسية المختصة، لا عبر تحركات عسكرية أحادية من شأنها فرض أمر واقع ميداني بالقوة.

واعتبرت الرابطة أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن تنسيق ميداني وسياسي واضح بين جنرالات النظام الجزائري والتنظيم الانفصالي المسلح “البوليساريو”، المصنف كتنظيم إرهابي لدى عدد من الهيئات والجهات، والذي ضاعف خلال الفترة الأخيرة من استفزازاته وتحركاته العدائية جنوب المملكة، في محاولة لخلق بؤر توتر متزامنة شمالاً وجنوباً بهدف الضغط على المغرب وجره إلى ردود فعل غير محسوبة.

كما رأت الرابطة أن هذه الممارسات تأتي في سياق محاولات يائسة لعرقلة الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خاصة بعد تأكيد مجلس الأمن في قراراته الأخيرة على ضرورة الدفع بالحل السياسي الواقعي والعملي القائم على التوافق، وهو التوجه الذي يحظى بدعم متزايد من عدد كبير من الدول المؤثرة على الصعيد الدولي.

وعليه، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الممارسات الاستفزازية الخطيرة، كما سجلت بإدانة مطلقة التصريحات العدائية الصادرة عن رئيس الجزائر التي وصف فيها المغرب بـ"الدويلة"، معتبرة أن مثل هذه الخطابات العدائية تشكل جزءاً من نهج سياسي وإعلامي ممنهج يروم تأجيج التوتر وجر المغرب إلى ردود فعل غير مناسبة بدل تغليب منطق الحوار والمسؤولية الإقليمية.

وجددت الرابطة تضامنها الكامل مع ساكنة المناطق الحدودية، داعية إلى الوقف الفوري لكل التحركات العسكرية الاستفزازية على الشريط الحدودي، والاحترام الصارم للاتفاقيات الدولية والثنائية المنظمة للحدود، وحماية حقوق وممتلكات المدنيين في المناطق الحدودية وضمان عدم المساس باستغلالاتهم الفلاحية، واعتماد القنوات الدبلوماسية والآليات القانونية الدولية كسبيل وحيد لمعالجة أي خلاف حدودي.

وأكدت الرابطة في ختام بلاغها مراسلتها الرسمية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي المعنية بالسلم والأمن، قصد إطلاعها على خطورة التطورات الجارية، والدعوة إلى تدخل عاجل يروم ضمان احترام الوضع القانوني القائم للحدود، ووقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي أو الدفع نحو مزيد من التصعيد، معلنة في الآن ذاته أن الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة المغرب الكبير يظل مسؤولية جماعية، وأن سياسات التصعيد والخطاب العدائي ومحاولات فرض الوقائع الميدانية بالقوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمات، وهو ما يستوجب تعبئة دولية وإقليمية عاجلة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.