ملايين الرؤوس "تختفي" في ظروف غامضة.. كيف تلاعب "الشناقة" بقانون العرض والطلب وأفشلوا المخططات الحكومية؟

يعيش الشارع المغربي صدمة حقيقية وذهولاً عارماً أمام الارتفاع التاريخي والقياسي في أسعار أضاحي العيد، وهو الوضع الذي يطرح علامات استفهام حارقة ومحيرة عند مقارنته بالأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة.

وتؤكد التقارير الحكومية الموثقة والصحيحة توفر أزيد من 9 ملايين رأس من الماشية (بين الأغنام والماعز المعدة للذبح)، في مقابل طلب وطني حقيقي لا يتعدى في أقصى حالاته 6.5 ملايين رأس بقليل؛ هذا الفائض البنيوي الشاسع، الذي يفوق 3 ملايين رأس، كان من المفترض علمياً واقتصادياً أن يؤدي إلى وفرة في الأسواق وانخفاض تلقائي في الأسعار لإحداث التوازن، غير أن الواقع الميداني جاء صادماً ومخالفاً لكل التوقعات، بعدما سجلت الأسواق "ندرة مصطنعة" ولهيباً غير مسبوق في "الرحبة" جعل حلم اقتناء الأضحية بعيد المنال عن ملايين الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأمام هذا التناقض الصارخ، يبرز السؤال الأثقل: أين اختفى هذا الفائض الضخم؟ 

وتكشف المعطيات الميدانية عن "مؤامرة تجارية" مكتملة الأركان نسج خيوطها كبار "الشناقة" وتجار الأزمات الذين تعمدوا الاستحواذ والسيطرة على الرؤوس المعروضة واحتكارها؛ حيث اعتمد هؤلاء الوسطاء استراتيجية خبيثة تقوم على ضخ جزء قليل ومقنن من المواشي في الأسواق لبيعه بأسعار مضاعفة وخيالية لتحصيل ربح سريع وقياسي، مع الاحتفاظ بالكتلة الأكبر من الفائض داخل الحظائر والضيعات السرية لخلق أزمة ندرة وهمية وخنق سلاسل التوزيع.

وبهذه الطريقة، فشلت جميع التدابير الحكومية –بدءاً من تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين (500 درهم للرأس) وصولاً إلى إعفاءات الرسوم الجمركية– في كبح جماح هؤلاء المضاربين، لكون الدعم ذهب مباشرة إلى جيوب "الحيتان الكبيرة" دون أن ينعكس إيجاباً على المواطن البسيط، مما يفرض اليوم ضرورة مراجعة جذرية لآليات الرقابة الزجرية وتطهير الأسواق من "الشناقة" لحماية الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي للمغاربة.