جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر خوض إضراب شامل لمدّة أسبوع وتهاجم وزير العدل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 وإلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك في خطوة تصعيدية أولى تليها خطوات نضالية أخرى، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصريحات والاتهامات الباطلة والمستفزة" الصادرة عن وزير العدل ضد مهنة المحاماة ومؤسساتها.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بمقرها بالرباط بتاريخ 10 يونيو 2026، تدارس فيه تقرير لجنة موفدة للقاء ممثلي لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، والوقوف عند مستجدات مسار مشروع قانون المهنة.

اتهامات لوزير العدل بـ "الاستهداف الممنهج"

وعبّر مكتب الجمعية، في بلاغ رسمي له، عن استنكاره الشديد وإدانته القوية لخرجات وزير العدل المتكررة، معتبراً إياها "غير مسؤولة وتستهدف تبخيس أدوار المحاماة وتشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج من الكلام التضليلي والاتهامي".

وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تجاوزت حدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ومست بـ "السادة النقباء"، مشيراً إلى أن الوزير يسعى من خلال هذه المواقف إلى "تبرير الاختيارات الأحادية التي طبعت تدبير ملف إصلاح المهنة"، والانتصار لرؤاه الفردية عوض اعتماد المقاربة التشاركية الحكومية.

دفاع عن "التعاضدية" وشفافية التدبير

وفي سياق متصل، شددت الجمعية على مشروعية وقانونية "تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب"، واصفة إياها بالمكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم. وأكد المكتب أن التعاضدية مؤسسة في انسجام تام مع القوانين المنظمة وتخضع لرقابة "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)"، وتتقاطع مع الرؤية الملكية للحماية الاجتماعية. كما استدلت الجمعية بالتقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة التي تشهد بموضوعية على الحكامة الجيدة والتدبير المالي المتقدم لهذه التعاضدية، رداً على ما اعتبرته هجمة إعلامية شرسة تفتقد لحسن النية.

حزمة من الخطوات الاحتجاجية

وأمام ما اعتبره المحامون "أسلوب شيطنة واتهامات باطلة لا يمكن السكوت عنها"، قرر مكتب الجمعية تفعيل الخطوات التالية:

مراسلة رئيس الحكومة: بخصوص ما وصفه البلاغ بـ "الخطاب التحريضي والاتهامي لوزير العدل" ضد مؤسسة المحاماة داخل قبة البرلمان.

خرجات إعلامية مضادة: تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتفنيد الادعاءات المغلوطة عبر وسائل الإعلام.

شلّ المحاكم مؤقتاً: خوض إضراب شامل والتوقف عن العمل من 15 إلى 21 يونيو 2026، كإنذار أولي مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً لمتابعة التطورات وتسطير خطوات تصعيدية قادمة.

واختتم البلاغ، الموقع من طرف رئيس الجمعية النقيب الأستاذ الحسين الزياني، بتأكيد الجمعية على احترامها التام للمؤسسات الدستورية والتشريعية وتفاعلها الإيجابي مع رئيس الحكومة، مجدداً شعار المقاومة المهنية: "عاشت المحاماة قوية وحرة ومستقلة".