ثمن صدم الجميع.. القضاء يلغي تفويت بقعة أرضية بـ60 درهما للمتر في منطقة تطوان الصناعية

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، بحكم قطعي، بإلغاء قرار تفويت قطعة أرضية واقعة بالمنطقة الصناعية لمدينة تطوان، مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن هذا القرار.

وأفاد منطوق الحكم، الصادر "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، بأن المحكمة قضت ابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء قرار تفويت القطعة الأرضية موضوع النزاع لفائدة المدعى عليه، مع إعادة الوضعية القانونية للعقار إلى ما كانت عليه قبل عملية التفويت، ورفض باقي الطلبات.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق نزاع إداري مرتبط بعملية تفويت عقار تابع للملك الجماعي بالمنطقة الصناعية لتطوان؛ وهي العملية التي أثارت نقاشا واسعا وسط تساؤلات حول القيمة المالية التي اعتمدت في التفويت، والتي ناهزت 60 درهما للمتر المربع.

وفي هذا السياق يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي والمحلي بتطوان  أن هذا الحكم يشكل لبنة أساسية في مسار تفعيل الرقابة القضائية على تدبير العقار العمومي والجماعي، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، إلى جانب فرض احترام المساطر القانونية المؤطرة لتفويت أملاك الجماعات الترابية.

هذا، ومن المرتقب أن تترتب عن هذا الحكم القضائي آثار قانونية وإدارية مباشرة تهم العقار المعني بالنزاع، وذلك في انتظار استكمال المساطر والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.