بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حول شكاية سجين

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في شكاية تقدم بها شخص يقضي عقوبة حبسية، بعدما اطلعت النيابة العامة على تفاصيل مرتبطة بالقضية وردت على لسان دفاعه خلال ندوة صحفية، ولم يسبق أن تضمنتها الشكاية الأصلية، مؤكدا ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر اليوم السبت 12 شتنبر 2026، أن توضيحاته تأتي تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة فاس بشأن شكاية سبق أن تقدم بها موكله، والتي قيل إنه لم يتم فتح بحث بشأنها، مشددا على أن النيابة العامة تتفاعل مع ما نُشر حرصا منها على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة بالموضوع.

وأفاد البلاغ بأن المعني بالأمر تقدم، بتاريخ 23 يونيو 2025، حين كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية في مواجهة بعض الأشخاص، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مضيفا أن النيابة العامة فتحت بحثا بشأنها، وانتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته.

وسجل المصدر ذاته أن المحاولة الأولى للاستماع إلى المشتكي جرت في 8 غشت 2025، غير أنه صرح بعدم استعداده للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، فيما رفض خلال المحاولة الثانية، بتاريخ 11 غشت، الإدلاء بتصريحات بشأن شكايته لعدم استرجاع عافيته ورغبته في استشارة دفاعه، قبل أن يصرح، خلال المحاولة الثالثة في 17 غشت، بامتناعه عن الإدلاء بأي تصريح بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع الشكاية، مقابل إحجام المعني بالأمر عن تقديم أي تصريح أو توضيح بشأنها، موضحا أن البحث ظل رهينا بتصريحاته بالنظر إلى عدم تضمين الشكاية تفاصيل وأدلة إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، وهو ما دفع النيابة العامة، بتاريخ 29 غشت 2025، إلى حفظها مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، قبل أن يرفض الأخير تسلم الإشعار المتعلق بقرار الحفظ.

وأضاف البلاغ أن دفاع المشتكي تقدم، بتاريخ 14 يوليوز 2026، بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن دراسته أظهرت، وفق النيابة العامة، عدم تضمنه أي عنصر جديد يبرر ذلك، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات، ليتم الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المشتكي به.

وخلص الوكيل العام للملك إلى أن النيابة العامة اطلعت، من خلال ما جاء على لسان دفاع المعني بالأمر في الندوة الصحفية الأخيرة، على تفاصيل مرتبطة بالشكاية لم يسبق أن وردت فيها، مؤكدا أنها، تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.