طوت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة ملفاً قضائياً يتعلق بالنصب على أشخاص كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا من أجل العمل، بعدما قضت بإدانة ثلاثة متهمين بأحكام حبسية نافذة وغرامات مالية.
وقضت المحكمة في حق مدير مؤسسة تعليمية ومتهمة ثانية بثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الثالثة من أجل جنحة النصب والتصريح ببراءتها منها، وأدانتها من أجل المشاركة في النصب، وحكمت عليها بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم.
وكانت القضية قد تفجرت بناءً على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، الذين أكدوا أنهم دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بالحصول على عقود عمل تتيح لهم مغادرة المغرب نحو إحدى الدول الأوروبية، قبل أن يتبين أن تلك الوعود لا أساس لها، ليدخل الملف مرحلة البحث والتحقيق.
ومع تقدم المسطرة القضائية، انضم عدد من المتضررين إلى الملف كمطالبين بالحق المدني، مطالبين باسترجاع المبالغ المالية التي سلموها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وفي الشق المدني من الحكم، أمرت المحكمة بإرجاع مبالغ مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني بلغت 2.173.000 درهم، من ضمنها مبلغ 120 ألف درهم يتعلق بإكسسوارات من الذهب، بالإضافة إلى تعويضات مدنية بلغ مجموعها 141 ألف درهم.
وباحتساب مجموع المبالغ المحكوم بها في الشق المدني، يصل إجمالي الإرجاعات والتعويضات إلى حوالي 2.314.000 درهم، لتطوي بذلك المحكمة فصلاً من فصول قضايا النصب المرتبطة بوعود الهجرة إلى أوروبا عبر عقود عمل وهمية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.