أقدمت شبكة "فيسبوك" على خطوة من شأنها التصدي للشائعات، وجمع البيانات واستهداف المستخدمين، تتمثل في مراقبة الإعلانات السياسية الموضوعة على الشبكة الاجتماعية.
ووُصفت هذه الخطوة بأنها خطيرة من جانب إحدى المنظمات المتأثرة مثل مجموعة "WhoTargetsMe" البريطانية المتخصصة في تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما تأثر أيضاً موقع الصحافة الاستقصائية الأمريكي "ProPublica"، الأمر الذي حد من قدرة كلتا المجموعتين على جمع البيانات حول سبب استهداف المستخدمين من قبل الناشطين السياسيين.
وساعدت أدوات المراقبة، التي تطالب المستخدمين بتثبيت مكون إضافي للمتصفحات، في كشف العديد من أساليب الإعلان المستخدمة من قبل السياسيين، الأمر الذي جعل من الصعب على الأشخاص الذين يدفعون مقابل الإعلانات التملص من التدقيق.
وقالت فيس بوك إن هذا التغيير كان جزءاً من حملة واسعة النطاق على المكونات الإضافية للجهات الخارجية التي تصل إلى البيانات، وذلك بالرغم من أن 20 ألف شخص اشتركوا في "WhoTargetsMe" واختاروا مشاركة بياناتهم مع الخدمة.