وافقت أبل على دفع 113 مليون دولار لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها في حوالى ثلاثين ولاية أميركية تتهمها بأنها قلصت الميزات التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف "آي فون" لإطالة عمر البطارية.

وسيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى، كما ورد في بيان أصدره المدعي العام في كاليفورنيا خافيير بيسيرا.

وقال بيسيرا إن "أبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطاريات أجهزة آي فون، تحت غطاء عمليات تحديث".

وأشار إلى أن "هذا النوع من السلوكيات يلحق أذى مالياً بالزبائن ويحد من قدرتهم على الشراء مع الاطلاع على كامل المعلومات اللازمة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق المعقود يوفر للمستهلكين نفاذاً إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات أبل".

وينهي الاتفاق شكاوى مرفوعة على خلفية طرازي "آي فون 6" و"آي فون 7"، إذ كانت بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة عمر البطارية من دون علم المستخدمين، وفق الولايات.

ولم تعلق "أبل" على هذه المسألة.

وفي الوثائق القانونية، أشارت أبل إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ "لغايات حل (القضية) حصراً"، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن.

تعمد بتقليص أداء الأجهزة
وفي وقت سابق هذا العام، وافقت أبل على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي طرازات "آي فون" القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت عامين. وكان المشتكون يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المستخدمين على شراء نماذج أحدث.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، تقدمت أبل باعتذار عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات "آي فون" لتعويض تراجع أداء ال بطاريات مع مرور الزمن وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.