قضية الخليفة بنك .. 18 سنة سجنا في حق "الفتى الذهبي" الجزائري عبد المومن خليفة

أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم غرب الجزائر العاصمة) ، اليوم الثلاثاء ، حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية (الخليفة بنك) الجزائري عبد المومن الخليفة الملقب ب"الفتى الذهبي".

فبعد 8 أيام من المداولات، أدين عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة ومصادرة أملاكه مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري (أورو يساوي 107 دينار)، فيما برئ من جنحة "استغلال النفوذ"، وذلك بعدما كان متابعا ب "جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس والرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية".

وكانت المحكمة ذاتها، قد أصدرت في 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق المتهم ذاته مع مصادرة أملاكه.

وبحكمها الجديد، تكون المحكمة قد حسمت في قضية استغرق التداول فيها أزيد من 40 يوما تابعها الرأي العام الجزائري بكثير من الاهتمام على اعتبار أنها من أكبر قضايا الفساد التي هزت البلاد والتي حملت وصف "فضيحة القرن".

وبرأت المحكمة 53 شخصا من بين 71 متهما توبع 21 منهم في حالة اعتقال.

وكان عبد المومن خليفة قد تواجد منذ سنة 2003 في حالة فرار بعد كشف خيوط الفضيحة، حيث لجأ إلى بريطانيا التي اعتقل بها بموجب مذكرة توقيف دولية في سنة 2007 بعد الحكم عليه غيابيا من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بالسجن المؤبد، من أجل "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية ل(بنك الخليفة)"، إلا أن مذكرة التوقيف تعذر تفعيلها آنذاك ليظل حرا طليقا.

وتعود قصة عبد المومن (من مواليد 1966) الذي أضحى بين عشية وضحاها أول أثرياء الجزائر، إلى سنوات التسعينات حيث بدأ مشواره بتأسيس شركة أدوية لم تستمر طويلا لأسباب مجهولة، ليؤسس في 1998 شركة (طيران الخليفة) مستغلا توقف شركة الخطوط الجوية الفرنسية وغيرها عن التنقل للجزائر إثر حادثة اختطاف طائرة فرنسية منتصف التسعينيات، ليلج بعدها عالم الأبناك بإنشاء بنك خاص باسم (بنك الخليفة) بغرض تأمين تمويل مختلف مشاريعه.

ورغم أن (مجمع الخليفة) بكل مؤسساته بدأ يتداعى بسبب عملية النهب المنظم لموارده المالية، إلا أن مصالح الرقابة لم تتفطن لذلك إلا في نونبر 2003 عندما تم توقيف ثلاثة مسؤولين بالمجمع وهم بصدد تهريب مبلغ من العملة الصعبة، وهي الحادثة كانت سببا مباشرا في وضع المجمع تحت التصفية، لتبدأ خيوط الفضيحة تتناسل شيئا فشيئا حتى انكشفت أكبر قضية فساد عرفتها الجزائر.