أنهت الشرطة الفرنسية استجواب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد ظهر الأربعاء، وأطلقت سراحه بعد احتجازه مدة يومين، لكنه وضع تحت الرقابة القضائية.

وحسب القناة الفرنسية الثانية، ذلك لم يمنع القضاة من وضعه تحت الرقابة القضائية بعد توجيه التهم اليه في قضايا "الرشوة السلبية وتمويل الحملات غير القانونية وإخفاء الأموال العامة الليبية" ضمن إطار تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الرقابة القضائية تعني تقييد حرية تنقل الرئيس الفرنسي السابق، وقد تتضمن الزامه في البقاء ضمن الأراضي الفرنسية أو ابلاغ القضاء بتنقلاته.

هذا هو ثاني تحقيق كبير مع ساركوزي بعد أن واجه اتهامات بتجاوز الانفاق غير القانوني لحملته الانتخابية الثانية عام 2012 والتي فاز بها الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.