لماذا قام السفير الأميركي بزيارة ميليشيات البوليساريو الإرهابية بالجزائر ؟!

بقلم : عبد المجيد مومر الزيراوي 

تعمل " أَدْمِغَة " أقطاب النظام المُتحَكِّمَة في صناعة القرارالجزائري جاهدةً على تدشين تحول إستراتيجي جديد من خلال ما اصطلح عليه ب " حملة الأبواب المفتوحة للشركات الأمريكية ". هذا المخطط الجديد شُرِعَ العمل به بعد دُنُوِّ خطر الانهيار الإقتصادي و مع استمرار إنخفاض أسعارالبترول و قرب كساد آباره ، مما يتطلب القيام بإعادة هيكلة مستعجلة للسياسة الإقتصادية و المالية للدولة الجزائرية .

و قد برزت حقيقة الوضع الجديد داخل دواليب دولة الجزائر، بعد عودة المُقربين من لوبي أمريكي نافذ و المعروف بعلاقاته المالية الدولية المتشعبة، و التي وجدها الكثير من صناع القرار بقصر المرادية عاملا حاسما سيساعد الجزائر على مساومة الحليف الفرنسي و فتح سوق الجزائرللشركات الأمريكية.

فحجم الخطر القادم يدفع بأقطاب النظام الرئاسي الوَهِن إلى ترقيع حلول التغيير نحو أي شكل آخر من أشكال الحكامة الاقتصادية و بأي صيغة كانت حتى لا يسقط الجميع في درك إفلاس دولة الجزائر بالكامل.

و يمكن تبسيط أزمة الإقتصاد الجزائري في واقع أزمة شركة سوناطراك العمومية التي أنشئت سنة 1963 كشركة حكومية جزائرية لنقل وتسويق المحروقات ، ثم تحولت بعد سنوات إلى مجموعة بترولية وغازية ضخمة تُوفر 98% من عائدات البلاد وتُصنف ضمن كبريات شركات المقاولات على الصعيد الدولي و الأفريقي برقم معاملات يناهز مئات الملايير من الدولارات .

ثم أَتَتْ " أَرَضَة الفساد " التي نَخَرَت شركة سوناطراك الغنيَّة ، فكشفت أيضا ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشاوى من شركات أجنبية خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة.

حيث صَرّحَ النائب العام حينها أن قيمة مبالغ الرشاوى - فقط - بلغت 190 مليون دولار، وأعلن أيضاً أنه تم إصدار أمر دولي بالقبض على المتهمين من قِبل الشرطة الدولية. وأثبتت التحقيقات بحسب نفس النائب العام ، تورط شركات أجنبية في منح رشاوى إلى مسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية بينها شركات " أسانسي لافلان " الكندية، و" سايبام " و" ايني" الإيطاليتان، و" جي آل ايفان "، ودلت التحقيقات على أن هذه الصفقات رُتبت في إيطاليا وهونغ كونغ ، ودفعت في حسابات شخصيات جزائرية في مصارف عدد من الدول .

وكذلك تصريحات وزير العدل السابق محمد شرفي الذي أكد على أن " التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تنشط في الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة ".

و رغم ثقل ملفات الفساد داخل الشركة الحكومية " سوناطراك " ، و التي بلغت قيمتها ملايير الدولارات فقد غاب الحديث عن استكمال مسار المساءلة القضائية ضد المتورطين في هدر أموال الشعب الجزائري .

و يبقى السؤال المطروح في هذه المرحلة الحرجة من مسار الدولة الجزائرية : أين غابت عائدات شركة سوناطراك ، أين غابت ملايير دولارات الغاز و البترول؟!

أمَّا عمق الجواب فَتَفضَحُه جرائم تهريب أموال الثروة الوطنية الجزائرية نحو الجنان المالية العالمية ، بالإضافة إلى جنايات هدر أموال الشعب الجزائري في مشروع صناعة جمهورية الإرهاب بتندوف . مشروع تقسيم الوحدة الترابية للمغرب من خلال تمويل ميليشيات ارهابية مسلحة و توفير الغطاء الديبلوماسي، و كذلك منح السيولة المالية قصد الترويج لأطروحة التقسيم.

مع دفع الفاتورة من أموال عمومية كان يجب تخصيصها لإحقاق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للشعب الجزائري ، و ليس تبذيرها على شكل رشاوى و عمولات قصد ضمان حاضنة دولية لمشروع إرهابي غرضه تقسيم المغرب.

و لعل إلتقاء الإرادات التقسيمية للأوطان هي التي جعلت السفير الأميركي يدشن حملة الأبواب المفتوحة للشركات الأمريكية انطلاقا من مركز تندوف العسكري بالجزائر .

فمعالي السفير المحترم – بكل تبسيط - يعتقد أن كسب أمريكا لشرف تنظيم كأس العالم 2026 مرتبط بشكل وثيق بإشعال الحرب في صحراء شمال إفريقيا قصد إضعاف حظوظ دولة المغرب في ربح المنافسة ، و ذلك بطرق لا شرعية و غير مشروعة.

فمعالي السفير الأميركي وجد ضالته في أن شرط الحصول على ثقة اللجنة المستقلة يتلخص في توفر الأمن و الاستقرار في البلد الذي يتقدم بطلب الاستضافة !

و يبدو أن معالي السفير الأمريكي بالجزائر أظهر أنه مستعد للتحالف مع الإرهاب المتمركز بقاعدة تندوف العسكرية في أرض الخلاء بدولة الجزائر ، قصد زعزعة ملف احتضان المغرب للعرس الكروي العالمي 2026 .