قدمت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اعتذارا عن أخطاء في التعامل مع الجدل حول مصير رئيس الاستخبارات الداخلية السابق هانز غيورغ ماسن الذي تم التراجع عن قرار تعيينه في منصب وكيل في وزارة الداخلية واسندت اليه مهمة مستشار في الوزارة. 

وأقرت ميركل في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن قرار قادة الائتلاف الحاكم بإقالة ماسين من منصبه لمكافأته بوظيفة أعلى أجرا ، وترقيته إلى منصب في وزارة الداخلية "لا يمكن أن يقنع الناس".

كما اعترفت بأنها كانت تركز أكثر من اللازم على "الإجراءات في وزارة الداخلية" ولم تبد اهتماما كافيا "لما ينشغل به الناس عندما يسمعون عن الترقية"، مشيرة الى أن الائتلاف سيركز الآن على حل مشاكل المواطنين.

وقالت "أنا آسفة لأننا سمحنا بحدوث ذلك" ، مؤكدة أن الحل الذي توصل اليه الائتلاف بتعيين ماسن مستشارا بوزارة الداخلية ، هو "مناسب" ، ومن المرجح أن ينظر إليه على أنه معقول من جانب المواطنين "تحديدا لأنه ليس ترقية".

وكان وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر أعلن أمس الاحد عن توصل الائتلاف الحاكم إلى تسوية جديدة حول مستقبل رئيس الاستخبارات الداخلية السابق ، مشيرا الى أنه سيتم تعيينه مستشارا في وزارة الداخلية، بعد ايام قليلة من الاعلان عن إقالته من منصبه وتعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية، مما أثار اعتراضات قوية من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين جعلت زعيمتهم أندريا ناليس تدعو الى إجراء جولة جديدة من المفاوضات.

يشار الى أن ماسن أثار موجة من الانتقادات على خلفية تصريحات أدلى بها حول أحداث كيمنتس شرق ألمانيا والتي شكك فيها في شريط فيديو يظهر مطاردات لاجانب قائلا أنه "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي".