قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قاضيا فرنسيا كُلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” في اليمن.
وكان تحقيق أولي فتح في كتوبر 2019 في باريس ضدّ بن زايد الذي رفعت بحقه دعوتان خلال زيارة رسمية أداها إلى باريس في نوفمبر 2018.
وأودع ستة يمينيين شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قضايا الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
وقال محاميهم “جوزيف بريهام” لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “موكليّ يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.
واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.
وجاء في الشكوى أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، “من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.
ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة وإدانة منفذي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عند وجودهم على الأراضي الفرنسية، وذلك بناء على مبدأ “الوكالة القضائية الدولية”.
وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي البحث.
وفي مارس من العام الماضي، رفع مكتب محاماة فرنسي مختص في القانون الدولي دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
ورفع الدعوى مكتب “أنسيل” للمحاماة ضد بن زايد بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، ومقرها باريس.
وقال المحامي الفرنسي صاحب الدعوى “جوزيف براهام” في مارس 2019 إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.
وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن القضاء الفرنسي في هذه الحال سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، وقائد الأركان في الجيش الإماراتي الذي تقول الدعوى إنه متورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
تخمين
أكيد أن القاضي الفرنسي قد تلقى قبيل قراره هذا تحويلا على حسابه البنكي لملايين الدولارات كتحفيز له من دويلة الشر قطر على اتخاذ قراره هذا..فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون..هنيئا للإفرنجي بغباء الأعرابي..
يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي و الاقدام . صدق رب العزة .
محمد العيوني
ولي عهد الإمارات والقضاء الفرنسي
ما عليه آلا ان يحط اويبط والاول خيرله ولو كانت له كلفة لان القضاء الفرنسي لايرحم ذا نطق
مغربية
التخربيق
التخربيق والتزربيق هذه المنظمات الحكوكية كالهاتف العمومي .ولم يعد لها مصداقية ومعروف من يمولهم ويحركهم ضد الامارات والسعودية ومصر والمغرب لغرض في نفس يعقوب ..
متتبع
الحقيقة
الإمارات شر البلاء أينما تدخلت حل الخراب والدمار والأمثلة كثيرة منها اليمن وليبيا والسودان وتحاول التدخل في تونس وحتى في المغرب ضد العدالة والتنمية.
houssa
shibh dawla
vive la justice indépendante et démocratique dans les pays de non droit, tels que les pays arabes, il faut que tout justiciable fasse observer et respecter à ces criminels les lois humaines dans les pays où le droit respecte l'humain