أخبارنا المغربية ـ الرباط

أعلنت وكالة الضرائب الإسبانية أنها وبقرار من المديرية العامة للضرائب، ستفرض دفع ضريبة الإقامة على الأجانب الذين تواجدوا على الأراضي الإسبانية خلال سنة 2020، مخالفة بذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أوصت بعدم احتساب فترة الطوارئ لإجبار الأجانب على دفع الضريبة.

وأكدت المديرية العامة للضرائب بإسبانيا أنها ستحسب الأيام التي قضاها الأجانب في إسبانيا في عام 2020 بغض النظر عما إذا كانوا  قد علقوا بالأراضي الإسبانية بسبب حالة الطوارئ وإغلاق الحدود أو لأسباب أخرى، علما أن الأشخاص الذين اضطروا للبقاء على الأراضي الإسبانية منذ بداية العام حتى نهاية حالة الطوارئ قد أمضوا 174 يوما، وهو أقل بـ 9 أيام فقط مما يحدده القانون المتمثل في 183 يوما، بسبب انعدام الرحلات الجوية ووسائل النقل الأخرى مما جعل المغادرة صعبة وبالتالي تجاوز الكثير منهم مدة 183 يوما.

وبحسب موقع إيل إيكونوميتيستا، فإن مخالفة قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العالقين على الأراضي الإسبانية والذي يقضي بإعفائهم من دفع الضرائب هو خطوة غير عادلة، لأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يعودوا إلى بلدانهم بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مقيمين.