اختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.

وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا، حيث وصل إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تمكن من إقراره.

وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالأغلبية، قد صوت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

واجتمع الرئيس صباح اليوم في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.

ومنذ 19 يناير، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.

كما نظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، ما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.

ويعتبر معارضو الإصلاح النص "غير عادل" خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له.

ولم تتفاعل الحكومة الفرنسية كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 يناير، حيث استخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان بينما حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.