واشنطن تقترب من تصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية.. وتحذيرات من تحولها إلى ذراع إيراني

يتجه الكونغرس الأمريكي، بدفع من النائب الجمهوري جو ويلسون، نحو خطوات متقدمة لتصنيف جبهة "البوليساريو" الانفصالية كمنظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة تأتي في سياق تحذيرات متزايدة من علاقتها المتنامية مع إيران، وحزب الله اللبناني، وشبكات التهريب في منطقة الساحل.

وأكد ويلسون، المعروف بدفاعه القوي عن الوحدة الترابية للمغرب، في تغريدة حديثة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مشروع قانون تصنيف "البوليساريو" قادم قريباً، مضيفاً بتلميح لافت: "ترامب سيتولى الأمر"، في إشارة إلى دعم متوقع للمبادرة من الرئيس الأمريكي .

وتزامنت هذه التصريحات مع مقال تحليلي نشره مركز "هيريتيج فاونديشن" المحافظ، تحت عنوان: "لماذا يجب على الولايات المتحدة مواجهة البوليساريو باعتبارها وكيلاً إرهابياً"، استعرض فيه الباحثان روبرت غرينواي وأمين غوليدي أدلة مقلقة حول تورط الجبهة الانفصالية في شبكات تهريب وتمويل إرهابي عابر للصحراء.

وأشار المقال إلى أن مقاتلي البوليساريو باتوا يستعملون طائرات بدون طيار من الطراز الإيراني، ويشاركون ممرات صحراوية مع قوافل دعم لوجستي لوكلاء روس، كما يفرضون إتاوات على مهربين يشتبه في ارتباطهم بتمويل جماعات جهادية في منطقة الساحل.

وأبرز التقرير أن هذا التهديد يتحرك عملياً على مرمى صواريخ من مضيق جبل طارق، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، مشدداً على ضرورة أن تتحرك واشنطن بسرعة لوضع حد لنفوذ بوليساريو، الذي يستفيد من الدعم الجزائري الواسع، ومن تواطؤ غير معلن مع إيران وروسيا.

وكشف المقال أن مقاتلين سابقين ضمن البوليساريو تحولوا إلى عناصر قيادية في جماعات إرهابية تنشط في الساحل، أبرزهم عدنان أبو الوليد الصحراوي، مؤسس تنظيم "داعش الصحراء الكبرى" الذي قتلته فرنسا في عملية خاصة عام 2021.

كما أفاد بتحويل مخيمات تندوف إلى نقطة تقاطع بين شبكات تهريب السلاح والكوكايين والحشيش، مما يوفر تمويلاً مهماً لتنظيمات مرتبطة بالقاعدة وداعش، وهو ما اعتبره مركز الدراسات الأمنية التابع للبنتاغون تهديداً مباشراً للاستقرار في المنطقة.

وحذّر الباحثان من أن البوليساريو، التي سبق أن هددت شركات دولية وأعلنت مناطق جنوب المغرب "ساحة حرب"، أصبحت تشكل نموذجاً مكرراً لحالة الحوثيين في اليمن، داعيين إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224، ما سيسمح بتجميد أصولها وحظر التعامل المالي معها.

ويعكس هذا التوجه، في حال اعتماده، تحولاً نوعياً في تعاطي واشنطن مع النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من مقاربة دبلوماسية إلى إجراءات أمنية رادعة، قد تعزز الموقف المغربي وتقوّض شرعية الجبهة الانفصالية دولياً.