تقرير استخباراتي يكشف تورط الجزائر في فضيحة تبييض أموال إيرانية مشبوهة لتمويل برنامجها النووي

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر دولية عن معطيات صادمة تفيد بتحول الجزائر إلى منصة رئيسية لتبييض أموال إيرانية مشبوهة، في خرق صارخ للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ووفقاً لتقرير استخباراتي نشره موقع "Sahel Intelligence"، فإن تحقيقات سرية تقودها وكالات دولية متخصصة في مكافحة تبييض الأموال، أظهرت تورط شبكات مالية معقدة تنشط على التراب الجزائري في عمليات تهدف إلى تمويه مصادر أموال إيرانية يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة نووية وعسكرية محظورة.

التقرير أشار إلى أن إيران تستخدم شركات واجهة مقرها الجزائر، وتلجأ إلى وسائل مالية متقدمة مثل الفواتير الوهمية، والتحويلات المصرفية المتعددة، والاستثمارات في قطاعات حساسة كالعقار والبنية التحتية والصناعات الاستخراجية، من أجل ضخ أموال ضخمة يصعب تتبعها. وتُستخدم هذه الأموال -وفق المصدر ذاته- في تمويل مشاريع تعتبرها الأسرة الدولية "مثيرة للقلق"، خاصة في المجال النووي والعسكري.

هذا الدور المالي الملتبس، الذي يُعتقد أنه يتم بعلم أو غض طرف من بعض الجهات داخل النظام الكابرانات، يضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، لاسيما في ظل تعهداتها السابقة باحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات على طهران.

كما حذّر التقرير ذاته من أن هذا التحالف المالي الخفي بين الجزائر وإيران لا يهدد فقط مصداقية الجزائر إقليمياً ودولياً، بل يُضعف أيضاً الجهود الدولية الهادفة إلى كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، الذي عاد إلى الواجهة بعد إعلان طهران إنشاء منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم، متحدية بذلك قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تطور مقلق، لمّح الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" في وقت سابق إلى إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج الإيراني المتسارع.

المراقبون يرون أن استمرار الجزائر في لعب هذا الدور المالي المظلم قد يضعها مستقبلاً في قلب أزمة دولية جديدة، خاصة إذا ثبت تورطها في تسهيل تمويل مشاريع تنتهك التزامات منع الانتشار النووي.