مجزرة جديدة للبوليساريو والجيش الجزائري في تندوف

كشفت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) عن حالات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر. 

واتهمت الجمعية الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو بتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق 12 صحراويًا أعزل، وسط غياب تام لأي رقابة أو محاسبة دولية.

في بيان لها صدر من العاصمة الإكوادورية كيتو، عبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في المخيمات، مشيرة إلى توثيقها لحالات "إعدام ميداني" خلال الأيام الأخيرة، واصفة ما يجري في المنطقة بـ"انتهاك خطير للقوانين الدولية".

المخيمات أصبحت مرتعًا للعديد من الأنشطة غير القانونية، منها شبكات التهريب وتجارة المخدرات، حيث يُشتبه في تورط عناصر من جبهة البوليساريو في إدارة هذه الأنشطة. وقد أبدت الجمعية قلقها من انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة، مستغلة الوضع الأمني الهش لتجنيد الشباب الصحراويين، لاسيما الفئات المهمشة.

وفي نفس السياق، تحدث البيان عن عمليات احتجاز واختطاف لمئات من الفتيات والشبان الصحراويين، في ظل أجواء من الخوف والتعتيم، مما يعزز من تهديدات الأمن والاستقرار في المخيمات.

واستنكرت الجمعية أيضًا عمليات النهب الممنهجة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، حيث تُحول هذه المساعدات إلى القيادات العسكرية للبوليساريو بدلاً من وصولها إلى المستحقين. ودعت الجمعية الأمم المتحدة لإجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، لضمان وصول الدعم الدولي إلى مستحقيه الفعليين.

وطالبت الجمعية الصحراوية المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية، بإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح، والضغط على كل من الجزائر وجبهة البوليساريو لوقف هذه الممارسات المرفوضة. 

كما دعت إلى تمكين سكان المخيمات من ممارسة حرية التنقل والعيش بكرامة، بعيدًا عن هذه الممارسات القمعية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المغرب وخارجه من أجل فتح تحقيق دولي مستقل حول ما يحدث في مخيمات تندوف، والتي تعد واحدة من أكثر المناطق المغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ما يجعل معاناة السكان مستمرة في صمت.